التيار الشعبي: استكمال قرارات رئيس الدولة يتطلب حلّ البرلمان وتشكيل حكومة مصغرة

اعتبر حزب التيار الشعبي أن استكمال قرارات رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية الماضي التي تعد خطوة جبارة نحو إسقاط منظومة الفساد و الإرهاب والعمالة، يتطلب رؤية سياسية واضحة للتقدم في ذلك تقوم على حل البرلمان نهائيا وتشكيل حكومة مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الإقتصادي بناء على إجراءات سيادية إضافة إلى تغيير النظام السياسي.

وأكد الحزب في بيان له اثر انعقاد لجنته المركزية على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع ما وصفه بالفوضى وازدواجية السلطة و كذلك تغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة بما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.

ودعا أيضا إلى عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين ثم اجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.

واعتبر التيار الشعبي أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت استجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة لتكون جسرا للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر-14 جانفي وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.

وقال إن استمرار معادلة الشعب والمؤسسات السيادية لاستكمال مهام 25 جويلية التي رفعها الشعب التونسي يتطلب أساسا تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصره و محاسبة كل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.

كما دعا إلى محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أية ضغوط خارجية او داخلية وتطبيق القانون على الجميع مع اعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية.

وطالب حزب التيار الشعبي أيضا بوضع حد للاختراق الخارجي وصيانة استقلالية القرار الوطني وتكريس مبدأ السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر التي تهددنا خاصة من الغرب الليبي وهو ما يتطلب التنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والضغط من أجل تفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية.