الجديدي: سنضبط الرزنامة النهائية للانتخابات ونُحيّن سجّل الناخبين

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ماهر الجديدي اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 إن المرسوم الرئاسي الصادر يوم أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المنظم الانتخابات والاستفتاء، تضمن أحكاما تتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ماهر الجديدي، أنه تم نشر الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد لها، يوم 17 ديسمبر 2022.

وأشار إلى أن هيئة الانتخابات ستعقد مجالسها وتقوم بتنسيق أعمالها لضبط رزنامة الموعد الانتخابي، وذلك تفاعلا مع أمر دعوة الناخبين والمرسوم الرئاسي الصادرين يوم أمس.

وأكد أن الرزنامة التقريبية التي أعدتها الهيئة سيقع ضبطهما نهائيا وفقا للأمرين الصادرين يوم أمس، وأفاد بأن الرزنامة ستأخذ بعين الاعتبار، نظام الإقتراع الجديد على الأفراد في دورتين الذي تم تبنيه من طرف المرسوم.. كما ستتضمن الرزنامة آجال فتح تحيين السجل الانتخابي والآجال المتعلقة بقبول الترشحات بالنسبة للأفراد الذين ينوون تقديم ترشحاتهم لعضوية مجلس نواب الشعب”.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على حملة تحسيسية لتحيين السجل الانتخابي.

وأفاد بأن شروط الترشح الجديدة لعضوية مجلس نواب الشعب، هي نقاوة السجل العدلي والجنسية التونسية وشرط التزكية، وأكد أن هذه الشروط تكون مصحوبة بمطلب الترشح، وأكد أن البت في هذه المطالب إن كانت القرارات بالقبول أو الرفض ستكون معللة من طرف الهيئة.

وأكد أن الدائرة ستنشر ملحقا يتضمن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، وهو ما يستدعي تثبت الناخبين من الدوائر المسجلين بها، وتحيين التسجيل في السجل الانتخابي، حسب عنوانه والدائرة التي ينوي الانتخاب فيها.