الدستوري الحر يطالب باستبعاد النهضة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة

دعا الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، إلى “الاستقالة من رئاسة المجلس باعتباره المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد”.

كما دعا “كافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الاستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل المجلس”.

وطالب الحزب “باستبعاد الإخوان من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها”.

وشدّد على “ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وغلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في دمغجة المواطنين وتبييض الأموال وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.

وجاء في نص البيان أن “الدستوري الحر يساند فرحة الشعب التونسي الذي هلل لقرارات رئيس الجمهورية على أساس أنها تهدف إلى إنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة وتؤسس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتضمن المحافظة على مكتسبات الجمهورية وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية”.

وعبّر عن “ارتياحه لحصول وعي جماعي بفشل منظومة ما يسمى “الربيع العربي”، داعيا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية في هذه الفترة وضبط أجل سريانها ورزنامة تنفيذها وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الاقتضاء ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملها وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة”.

اقرأ أيضا: عبير موسي: “نحن في صف الشعب في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار”