النهضة تُشكّل لجنة لإدارة الأزمة السياسية وإدخال تحويرات على قياداتها

أعلنت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس 12 أوت 2021 تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني، وقالت إنها لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت.

وأضافت الحركة في بيانها أن مهمة هذه اللجنة تنتهي بانتهاء مهمتها، وهي ستبحث عن حلول وتفاهمات “تجنّب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي” حسب نص البيان.

وقالت حركة النهضة إنها لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها و”في مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها”.

وقالت الحركة في بيانها إنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، “حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية”.

وأكدت حركة النهضة أنها ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني 11 الذي ستحرص على أن يكون قريبا، “من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري”.

وأفادت بأنّ رئيس الحركة سيدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية “بما يناسب ما استخلصناه من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة”.

وأكدت أن رئيس الحركة يجدّد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين.

وأشارت الحركة إلى أن غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات أبناء الشعب وطموحاتهم، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب، وأكدت أن حركة النهضة تلقت رسالة الشعب، وستعلن بكل شجاعة نقدها الذاتي.

وقالت النهضة في بيانها إنها سبق لها وأن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، وجددت استعدادها للتفاعل الإيجابي من أجل استكمال المسار الديموقراطي.

كما اعتبرت أن الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها تونس بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا، وأن قرارات 25 جويلية الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، ولكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور.

ودعت الحركة إلى تشريك الجهود للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور، وأضافت الحركة أن بيانها يأتي بعد مرور أكثر من أسبوعين عن القرارات الرئاسية ليوم 25 جويلية 2021، و”لم يفصح رئيس الجمهورية بعد عن خارطة الطريق التي وعد بها، لإنهاء المرحلة الاستثنائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي لعمل مؤسسات الدولة” حسب نص البيان.