حركة النهضة تتقدّم بشكاية إثر “اختطاف” البحيري

 أفاد محمد القوماني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة  اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 خلال ندوة صحفية  عقدتها الحركة بأن الحركة تأكدت من غياب أي اجراء قضائي ضد نور الدين البحيري.

وشدّد القوماني على استعداد حركة النهضة  للدفاع عن قياداتها ومنخرطيها بمختلف الأشكال السياسية كالمسيرات والاعتصام، مطالبا رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بتقديم توضيحات بخصوص ما حصل للقيادي بالحركة والوزير الأسبق للعدل زمن حكم “الترويكا”، قائلا “إن الحركة ستتصدى لهذه الممارسات بكل الوسائل السياسية الممكنة”.

واعتبر محمد القوماني  أنّ ما حصل للبحيري يعدّ “خطوة تصعيدية في اتجاه تخويف الخصوم السياسيين”، خاصة بعد أن دعت حركة النهضة مناضليها وأنصارها الى التظاهر ضد “الإنقلاب” يوم 14 جانفي القادم.

من جانبها أوضحت زينب براهمي رئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة أن نورالدين البحيري  البحيري تم اختطافه من قبل أشخاص بزي مدني من أمام منزله رفقة زوجته سعيدة العكرمي، وتم تعنيفهما.
ووصفت ما حصل “بجريمة اختطاف مكتملة الأركان لوجهة غير معلومة”، داعية الى ضرورة الكشف عن مكان “احتجاز” البحيري.

بدوره قال عبد الفتاح التاغوتي إنّ اختطاف  نور الدين البحيري منعرج خطير جدا يستهدف خصوم سياسيين من أجل تقويض التجربة وقطع الطريق على محاولات تجميع قوى وجهود المناهضين للانقلاب.

ويُذكر أنّ حركة النهضة أصدرت صباح اليوم بيان تنديد بما وصفته “اختطاف” البحيري، معتبرة أنها “سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة”.
ولم يتسن ل “وات” الحصول على معطيات من مصادر رسمية بخصوص ما ذكرته حركة النهضة في بلاغها، رغم عديد الاتصالات.