بدر الدين القمودي يعلّق على حادثة القاضية: “الفساد مسّ جميع القطاعات بما في ذلك الجهاز القضائي”

أكد النائب المجمّد بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، خلال تدخله في برنامح 18/20، فيما يتعلق بضبط قاضية بحوزتها مبلغ مالي من العملة الأجنبية، أن هذه الحادثة تؤكد أن الفساد استشرى وشمل كل القطاعات بما في ذلك القطاع القضائي.

وبين بدر الدين القمودي أن هذه القاضية يبدو أنها تنشط ضمن شبكة إجرامية تقوم بتحويل الأموال إلى الخارج وهي عينة من عينات الفساد، موضحا أن الفساد أصبح على قارعة الطريق وجميع القطاعات مسها الفساد دون استتثناء بما في ذلك الجهاز القضائي الذي من المفروض أن يكون هو الساهر على تطبيق القانون والتصدي للفساد، وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: العثور على 1.5 مليون دينار من العملة الأجنبية في سيارة قاضية والرواية الرسمية تختلف!

وأشار القمودي، بخصوص تحجير السفر على 12 شخص في علاقة بنقل فسفاط قفصة، إلى أن تحجير السفر هو إجراء استثنائي وقائي تقوم به السلطات العمومية من أجل عدم تمكين المشتبه بهم من الإفلات من العقاب والإفلات من التتبع.

وقال القمودي “هناك ملفات عديدة نرجو أن يباشر القضاء في فتحها”.

التمديد في إجراء تجميد نشاط البرلمان

أكد بدر الدين القمودي، أن رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بتمديد إجراء تجميد نشاط البرلمان لفترة أخرى، موضحا أن مؤسسة البرلمان فقدت كل المصداقية ولا يمكن أن تعود على الأقل بالصورة التي كانت عليها، مضيفا أن هناك أطراف سياسية بالبرلمان مشمولة بملفات  تتعلق باللوبيينغ والفساد المالي في علاقة بالحملة الانتخابية الأخيرة وهذا الملف في يد القضاء ومن المنتظر أن يتم البت فيه، وسيكون له تداعيات حتى على تركيبة المجلس، وفق قوله.

وأبرز أن البرلمان بطريقة اشتغاله كان مؤسسة معطلة للتنمية وكان جزء من المشكل، موضحا أن الانتفاضة التي تمت يوم 25 جويلية الفارط استهدفت البرلمان وإيقاف هذه المؤسسة كان من أهم المطالب، وفق تعبيره.

ولفت بدر الدين القمودي إلى أنه من الوارد أن يتجه  رئيس الجمهورية في إعادة تنظيم السلطات العمومية في إطار مراجعة القوانين سواء المتعلقة بالانتخابات أو المتصلة بالنظام السياسي أو قانون الأحزاب، ثم يتم التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها، وفق قوله.

استقالات داخل حركة النهضة

وفيما يتعلق باستقالة القيادي رضوان المصمودي من المكتب السياسي لحركة النهضة، قال بدر الدين القمودي، “متوقع  مثل هذه الاستقالات داخل حركة النهضة، ونتمنى أن يتم معالجة هذه الملفات ضمن القضاء باعتباره منصف للجميع”.

وتابع “مآل ومصير الأطراف السياسية والحياة السياسية بشكل عام يجب أن يكون في ضوء أحكام قضائية باتة تحترم فيها كل ضمانات الدفاع”.

وبين  القمودي أنه من المفروض أن يقوم رئيس الجمهورية في قادم الأيام بالإعلان عن رئيس الحكومة الجديد  وعن خارطة طريق.

وقال “على رئيس الجمهورية محاسبة كل من تلطخت يديه بنهب المال العام مهما كانت صفته وموقعه”، وفق قوله.

واعتبر القمودي أنه في الأيام القادمة ستكون هناك خارطة طريق واضحة وسيعود الاستقرار السياسي، وفق تعبيره.