بسام الطريفي: “قرارات سعيّد لا دستورية ولكنها سياسية وجريئة”

قال بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المواطن التونسي فقد ثقته في كل شيء بعد توالي النكسات وتعمق أزمة كوفيد والأزمة السياسية والتعطيل الحاصل في الدستور.

وأضاف بسام الطريفي أن قرارات سعيد بالتزامن مع عيد الجمهورية اليوم الأحد 25 جويلية 2021 كانت في مستوى الحدث وأعادت الأمل للتونسيين.

وأوضح أن قرارات سعيد لا تدخل ضمن ما نص عليه الفصل 80 وأن الدستور لم ينص في أي من فصوله على هذه القرارات التي وصفها بالسياسية الجرئية.

كما أشار بسام الطريفي إلى أن قراءة هذه القرارات قانونيا تكون بعد صدور القرارات الترتيبية لتطبيقها في قادم الأيام، وعبّر عن أمله في إدارة السلطة بسلاسة في الفترة القادمة خاصة بعد تمركز السلط الثلاث لدى رئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما باعتبار أن الدستور لا يسمح بحل المجلس، وأضاف أنه قرار كان عليه اتخاذه منذ أشهر.

كما أعلن رئيس الجمهورية قراره رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي مضيفا أن سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، دون تدخل من وزارة العدل.

وأكد رئيس الجمهورية أنه قرر أن يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

وجاءت هذه القرارات إثر ترؤس رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية، مضيفا أن قرارات أخرى إضافية ستصدر في شكل مراسيم حتى تنقذ تونس.

وأضاف سعيد أن نص إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وإعلان اسم الشخص الآخر الذي سيتولى المنصب مدة هذه التدابير سيصدر بعد قليل، وأضاف سعيد أن رئيس الحكومة الجديد سيكون مسؤولا من رئيس الجمهورية وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.

وأوضح سعيد أن رئيس الحكومة هو الذي يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الجمهورية لذلك.

ونبّه رئيس الجمهورية من خلال مقطع فيديو نشرته منذ قليل رئاسة الجمهورية من أسماهم الكثيرين الذين يحاولون اللجوء للسلاح، أنه لن يسكت عن كل من يحاول التطاول على الدولة وأن من يطلق رصاصة واحدة سترد عليه القوات الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص على حد تعبيره.