جبهة الخلاص: رئيس الجمهورية أقدم على إجراء خطير يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة

02/06/2022 7

اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم الخميس 2 جوان 2022 أن إصدار رئيسُ الجمهوريّة ليلة الأربعاء غُرّة جوان 2022 أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا “من بينهم قُضاة عرفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومنهم من كانت تُهمته عرقلة تنفيذ الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أي عدم تنفيذِ التعليمات ومنهم من تمّ في حقهم ذلك بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية”، جاء بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني في بيانها أن المرسوم أعطى لرئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناءا على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات.

وأضافت أن رئيس الجمهورية برّر إجراءه الأخير ببطء سير المرفق القضائي وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية مثل قضيّةِ ما عرف “بالجهاز السري”.

وقالت إن ما أسمته “التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي” “ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يفقد أحكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله إلى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية” وفق نص البيان.

وأكدت الجبهة أن هذا الإجراء الذي وصفته بـ “الخطير” الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية “يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من إعلاميين ومدونين وأكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد”.

وندّدت جبهةَ الخلاص الوطني بهذا الإجراء الذي أقدم عليه رئيس الدولة، وقالت إنه جاء “لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها”.

كما دعت الجبهة كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه ما أسمته “الانهيار الخطير” ودعت إلى العمل على “إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد”.

Written by: Asma Mouaddeb

المنظومة القضائية