حاتم المليكي: “تعيين فريق حكومي هي الأولوية الآن”

أفاد حاتم المليكي النائب المجمد المستقل بأن إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى غاية إشعار آخر، كان منتظرا ومفهوما، بالنظر غلى تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة التي تؤكد أن الخطر مزال متواصلا في البلاد.

وأضاف حاتم المليكي لدى مداخلته اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” بأن الفصل 80 لم يحدد مدة انتهاء الخطر الداهم من الجانب القانوني، واعتبر أن تحديد كيفية الخروج من الخطر الداهم يكون من الجانب السياسي، خاصة مع الوضعية المركبة للأزمة الصحية والإقتصادية والسياسية.

وأشار المليكي إلى أن الأولوية الآن هي تعيين فريق حكومي يتولى إدارة الشأن العام في البلاد ويعيد للدولة فاعليتها ونجاعتها، ويعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التي شهدت انقسامات كبيرة.

كما أكد النائب المجمد المستقل أن استعادة الإدارة التونسية لمكانتها هي الأولوية القصوى، ثم مسألة ميزانية الدولة والحول دون انهيار النظام البنكي ووضع حد للتداين الذي يمس من السيادة الوطنية بشكل كبير.

وأفاد المليكي بأنه من الضروري أن لا تطول إجراءات منع السفر على بعض رجال الأعمال، وذلك لتوضيح الرؤية مع المتعاملين الاقتصاديين الخارجيين والدولين، نظرا لتأثير ذلك هذه الاجراءات على الاقتصاد الوطني.

وأضاف حاتم المليكي النائب المجمد المستقل أنه يعول على وعي رئيس الجمهورية بأهمية هذه المرحلة، ورجح أن تكون عبارة حتى إشعار آخر متعلقة فقط بتجميد نشاط البرلمان، مضيفا أنه لا يمكن تأجيل كل أولويات البلاد من تشكيل حكومة وغيرها حتى إشعار آخر.

واعتبر المليكي أن عدم وضوح الرؤية سيؤثر كثيرا على صورة الانتقال الديمقراطي في تونس في الخارج، كما أكد أنه لا يمكن مقايضة الشعب التونسي ببعض الحقوق والحريات مقابل ضمان حقوق وحريات أخرى.

وقال ضيف برنامج “Le Grand Express” إن العناوين الكبرى للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية معروفة وهي تشمل انتخاب ممثلين عن المعتمديات ومجالس جهوية وانتخاب البرلمان بشكل غير مباشر والاعتماد على علاقة مباشرة بين المنتخبين والأفراد مع تضاؤل دور الأحزاب السياسية.

وأضاف المليكي أن كل الأنظمة السياسية قابلة للنقاش وأن الشعب التونسي هو المخوّل ليصادق على الاختيار النهائي للنظام السياسي، ليكون نظاما قادرا على تكريس الحقوق والحريات والفصل بين السلط.