حركة النهضة تطالب سعيّد برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور

طالب المكتب التنفيذي، لحركة النهضة، اليوم الإثنين 16 أوت 2021،  رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وانهاء ما أسماه “حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط” وفق نص البلاغ.

كما ذكرت، الحركة رئيس الجمهورية، في بلاغها، أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.

ودعت الحركة فوريا، لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع ما أسمته  “الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة  والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين”.

كما عبرت النهضة، عن رفضها لكلّ “الاجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية.”

ونبّهت حركة النهضة إلى ” الآثار الإقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر الإقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية”.

كما حثت النهضة” كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الإستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الإنتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين.”

ودعت حركة النهضة  “مناضليها ومناضلاتها للإلتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للإستفزازات والمساهمة مع كل أبناء شعبنا في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الإجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل أفراد المجتمع