حركة تونس إلى الأمام: “حل هيئة الانتخابات غير المستقلة خطوة هامّة”

اعتبر أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام في بيان، أنّ حل هيئة الانتخابات، غير المستقلة والتي تشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية، خطوة هامّة في اتّجاه توفير مناخ انتخابي شفّاف ولكنها تظلّ منقوصة ما لم تقترن بإجراءات صارمة تتعلّق بالإعلام وبسبر الآراء والمال الفاسد وما لم تسبق الانتخابات محاسبة الضّالعين في الفساد بأنواعه.

وجدّد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام تمسكهم باحترام الرزنامة المحدّدة سواء منها ما تعلّق باستفتاء الشّعب في 25 جويلية 2022 أو بتنظيم الانتخابات في 17 ديسمبر 2022، رغم تخوفهم من امكانية فشل الاستفتاء ما لم يسبق بحوار معمق يُعزّز الجبهة الداخلية ويُؤسّس لتونس أخرى ممكنة.

واعتبر الحزب أن “انقاذ البلاد، رغم أهميّة الإجراءات السياسية، يظلّ رهين التّسريع ببلورة برنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي متكامل بعيدا عن القوانين المالية المرتجلة والتي لم تفرز سوى تعميق الأزمات وإغراق البلاد في مزيد الارتهان للصناديق المالية الدولية”، حسب نص البيان.

كما أكد الحزب ضرورة تنظيم حوار يشمل الأحزاب السياسية والمنظّمات والجمعيات المناضلة الدّاعمة لمسار 25 جويلية حول محتويات مشروع الدستور الجديد والمناخ الانتخابي ودور الإعلام ومسألة سبر الآراء والتّمويل، “على أن يكون حوارا لا يقتصر على مناقشة ما أفرزته الاستشارة الالكترونية على أهميتها بل يكون دون شروط مسبقة يستأنس فيه بمخرجات الاستشارة”.

واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أنّ النّظام السياسي الملائم هو النّظام الرئاسي المعدّل الضّامن على التّوازن بين السلط وعلى مجلس تشريعي منتخب مباشرة من الشّعب.

وجدّد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام المجتمعون يوم الأحد 24 أفريــل 2022 تمسّكهم بمسار 25 جويلية “الذي كان تتويجا لتراكم نضالات خاضها شعبنا ضد منظومة التدمير والتخريب وعزمهم على حمايته إزاء من يحاولون افشاله أو تعطيل تحويل أهدافه إلى انجازات فعلية والاكتفاء بخطابات يتم ترديدها”.

وأكد الحزب أنه من أهمّ هذه الأهداف، مكافحة الفساد المالي والإداري ومحاسبة كلّ من تورّط في نهب المال العام أو في توظيف المال الفاسد للتأثير على المسار الانتخابي ونتائجه، إضافة إلى الكشف عن جرائم الارهاب ومحاسبة كل من تورطوا في الاغتيالات والتسفير ودعم الارهابيين وتمكين شيوخ الفتنة من بثّ سمومهم في بعض من أبناء شعبنا.

ومن بين أهداف مسار 25 جويلية أيضا، التّأسيس لقضاء مستقل يسرع البتّ في ملفّات الفساد بأنواعها إعدادا لانتخابات نزيهة وشفّافة تعكس إرادة الشّعب في اختيار ممثلية وقياداته، والقطع مع مناويل التنمية ومع الخيارات التي لفظها الشعب سواء في 2010 أو خاصة خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها.

وعبّر أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام عن تمسّكهم باستقلالية القرار الوطني وبالسّيادة الوطنية التي تظلّ أساس العدالة الاجتماعية وأدانوا كل محاولات الإستقواء بالأجنبي ونبّهوا أيضا إلى خطورة القبول بالتّحاور مع قوى أجنبية حول قضايا داخليّة.