بعد دعوته الحكومة الأمريكية لوقف المساعدات المسندة لتونس رضوان المصمودي يبرر

أفاد رضوان المصمودي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة اليوم 28 جويلية 2021 خلال برنامج le grand express

أنه موجود في أمريكا منذ شهرين وهو يقوم بالإتصالات بالكنغرس وبالإدارة الأمريكية بهدف إقناعهم بمزيد توفير الدعم الإقتصادي والصحي لتونس ومدنا ب5 مليون جرعة تلقيح على الأقل.

وأشار أنه بعد التطورات الأخيرة في تونس هناك من يهدد بقطع المساعدات عن بلادنا من الإدارة الأمريكية والكنغرس وأن أمريكا  من الممكن أن تصنف ما فعله قيس سعيد بالإنقلاب العسكري.

هذا وأوضح أنه في صورة اعتبار  أمريكا لما فعله قيس سعيد انقلابا عسكريا  فعليها أن   أن تستثني قطع  التلاقيح والمساعدات الصحية عن تونس  مشددا أنه لا يجوز قطع هذه المساعدات عنا .

كما بين المصمودي أن تدوينته على تويتر هي  فقط مجرد تفسير للقانون الأمريكي  مضيفا أنه ضد قطع التلاقيح عنا ولم يدعو لذلك بتاتا.

كما بين أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو انقلاب على الدستور والشرعية القانونية مضيفا أنهم سيتصدون لهذا الإنقلاب حتى لا تصبح تونس مثل مصر ليس فيها أي حقوق للمدنيين.

وأضاف أنهم يريدون أن تبقى تونس ديمقراطية ناجحة في المنطقة حيث يجب أن ينتهي هذا الإنقلاب في أقرب وقت ممكن وتعود تونس إلى الوضع العادي.

هذا وأشار أن تونس تعيش أزمة على مختلف المستويات والحل ليس في الذهاب إلى حكم ديكتاتوري عسكري واستبدادي بل يجب الذهاب إلى التهدئة وعدم فسح المجال للمواجهات في الشارع بين التونسيين ومع الشرطة والجيش.

كما أوضح المصمودي أنه يجب إعادة فتح البرلمان مجددا ورفع التجميد عنه باعتباره سلطة مستقلة حيث لا يحق لرئيس الجمهورية تجميده لأنه في ذلك تلاعبا بالقانون وبالدستور.

وبين أن الفصل 80 ينص على أن يضل البرلمان في حالة عمل وانعقاد مستمر وما فعله سعيد مخالف لهذا الفصل.

هذا وأفاد أنه يجب استخلاص بعض الدروس من التجربة المصرية لأننا لا نريد لتونس أن تنسج على نفس المنوال.

ودعا المصمودي إلى العودة للديمقراطية والتوافقات والحوار الوطني وعدم ترك مستقبل البلاد بين يدي شخص واحد.

وللإشارة فأن وشنطن كانت تعهدت بإرسال مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى تونس  الأسبوع المقبل، لدعمها في محاربة الجائحة.

هذا وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس التونسي قيس سعيد على “احترام الديمقراطية” بعد إعلانه إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.