رفع الحصانة عن نواب: مذيوب يؤكد أن أطراف محيطة بالرئيس وضعته في موقف محرج

أكد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام و الإتصال، النائب ماهر مذيوب، أن ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على هامش لقائه رئيس الحكومة و وزير الدفاع، بخصوص وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نواب بالبرلمان وأن مكتب البرلمان لم  في وضعيتهم هو خبر عار عن الصحة.

واستبعد مذيوب، في ندوة صحفية، اليوم الخميس 27ماي 2021 مصحوبا بعدد من اطارات و أعوان إدارة البرلمان أن يكون لرئيس الجمهورية اي نية في احراج البرلمان و رئيسه،  مطالبا في نفس الوقت رئيس الجمهورية بضرورة التثبت من المعلومة من إدارة المجلس.

وأشار مذيوب إلى وجود أطراف محيطة برئيس الجمهورية عملت على وضعه في هذا الموقف المحرج و امدته بمعلومة خاطئة.

وأكد مذيوب أنه و منذ بداية الدورة النيابية الحالية لم يرد على مكتب البرلمان اي مطلب رسمي لرفع الحصانة، مشيرا إلى وجود مطلب وحيد يتعلق بطلب الاستماع إلى أحد النواب في قضية جزائية كان قد تم توجيهه للبرلمان في فترة الرئاسة المؤقتة للمجلس من طرف النائب السابق الأستاذ عبد الفتاح مورو.

كما أكد مذيوب على التزام مكتب البرلمان و ادارة البرلمان بالتعامل مع اي ملف يرد عليهم في اطار القانون، داعيا الى ضرورة التزام كل الاطراف و السلط الحاكمة بالتزام تطبيق القانون في إدارة الشأن العام للبلاد، و الابتعاد عن أي مزايدات سياسية.

ويذكر، أنه قد علّق رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بهشام المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة وابراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، عما دار من حديث عن انقلاب دستوري واعتبر أنه “مخجل” حسب تعبيره، كما أكد أن تونس حاليا في ظل الفصل 80 من الدستور، ولا يمكن الحديث عن انقلاب دستوري في هذا الموضوع.

ودعا سعيّد البرلمان إلى مناقشة مطالب رفع الحصانة وعدم المسامة بها مضيفا أن الجميع سواسية ولا بدّ من تطبيق القانون على الجميع، وعدم التعلل بالحصانة لتجاوز القانون.

أسامة الحكيري