سعيد يؤكد لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الحرص على فرض القانون وضمان استقلال القضاء

أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس الاثنين 26 جويلية 2021، “حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع، وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس”.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمعه مساء أمس الاثنين 26 جويلية 2021 في قصر قرطاج، بكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وعضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، وعضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، عبد الكريم راجح، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما جدّد رئيس الدولة دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانسياق وراء دعاة الفوضى.

وحول مضامين نفس هذا اللقاء، أفاد المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ له، بأنه تم خلال الاجتماع “التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية”، وعلى أن “القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات”.

وفي ما بدا أنه تفاعل من المجلس الأعلى للقضاء، مع إعلان سعيد أمس الأحد عن قرار توليه رئاسة النيابة العمومية، ذكر المصدر ذاته، أنه تم التأكيد خلال اللقاء، على أن “النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل”.