Express Radio Le programme encours
وأضافت أستاذة القانون العام سلسبيل القليبي لدى حضورها في برنامج عن الحقوق نتحدّث، أن الديكاتورية تحمل مقومات المشروعية والشرعية في بعض الدول حيث تستحوذ السلطة التنفيذية على التشريعية، ولكن القضاء لا يكون أبدا مشمولا بحالة الاستثناء في كل الدول والأنظمة، لأنه يكون الرقيب والحامي للعودة للوضع العادي ولامكانية الانحراف بحالة الاستثناء إلى ديكتاتورية خارجة عن الشرعية.
وأشارت إلى أننا نحصد الآن عواقب دخول حالة الاستثناء بطريقة غير سوية، مما تسبب في المساس بمكون مهم وحساس جدا من مكونات الدولة.
واعتبرت أن مسار الاصلاح الذي يعتمده رئيس الجمهورية غير شرعي، واعتبرت أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي وضعه رئيس الجمهورية هو مجلس أعلى للقضاة وليس للقضاء لأنه تخلى عن تمثيلية كل الهياكل المهنية الأخرى المتدخلة في المنظومة القضائية.
وقالت إن الرئيس أخذ على عاتقه مهمة العزل والإعفاء لبعض القضاة رغم أنه قام بتعيين مجلس جديد للقضاة يعدّ أمرا خطيرا.
وأضافت أستاذة القانون العام سلسبيل القليبي لدى حضورها في برنامج عن الحقوق نتحدّث، فيما يتعلق بإضراب القضاة “أعتقد أن هذا الإضراب سينقلب على القضاة لأنه يعطل مصالح المتقاضين وهو ليس الأول من نوعه”، واعتبرت أن الإضراب لم يكن الحلّ الأسلم، إلا أن الصدام بين السلطة القضائية والتنفيذية خطير وحاد.
وأكدت سلسبيل القليبي أن القضاء سلطة محورية في الدولة، وأنه كان من الأجدر التوجه نحو إرساء سلطة تشريعية جديدة بعد دخول حالة الاستثناء يوم 25 جولية عوضا عن أخذ توجهات أخرى تشمل تغيير الدستور وضرب المؤسسة القضائية.
واعتبرت القليبي أن الحل ليس بيد رئيس الجمهورية وأن المسؤولية كاملة بيد القضاة حاليا وأن إنقاذ المؤسسة القضائية لا يكون عبر التوجه نحو الإضراب وتعطيل مصالح المتقاضين لمدة 7 أيام كاملة وهو ما وصفته بـ “الكارثة”.
وأكدت أنه من الضروري استعجال النظر في الملفات التي تعلقت بالقضاة المعزولين عوضا عن الإضراب حتى تكون المؤسسة القضائية فوق كل الشبهات ويتم البت في كل الملفات والشبهات.
Written by: Asma Mouaddeb