محمد عبّو: “لم نكن في دولة.. والإجراءات الاستثنائية ضرورية وستأخذ وقتها”

أكد محمد عبّو الناشط السياسي أن وضعية تونس معقدة مع مختلف المؤسسات المالية ومع صندوق النقد الدولي، وأضاف أن كل الحكومات المتعاقبة لم توفي بالتزاماتها مع المؤسسات المالية على حد تعبيره.

وأضاف محمد عبّو الناشط السياسي لدى مداخلته اليوم الإثنين 23 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” أن الحكومة التونسية تواجه أزمة ثقة ومصداقية في التفاوض، حتى في الظروف العادية.

وأشار عبّو إلى أن تونس يُنظر إليها من الخارج كدولة بلا مصداقية على حد تعبيره، وأضاف أنه من الضروري فهم واقع تونس بخصوص وضعيات الإقامة الجبرية والإيقافات، واعتبر أنه للحفاظ على مناخ الحريات والحقوق دون فرض الإقامة الجبرية والقيام ببعض الإيقافات يستوجب أولا توفّر الثقة في السلطة القضائية، وتساءل عبوّ “في الظروف العادية نقول إن تحقيق العدالة سيكون أمام القضاء.. ياخي أحنا كنا في دولة؟” مضيفا أنه من الضروري ارساء دولة القانون في تونس.

وتوجه عبّو بحديثه إلى جملة الحقوقيين “هذه اجراءات استثنائية وستأخذ وقتها”.

وأضاف عبّو أن القضاء الإدراي يمكن أن يتدخل في حال تجاوز الإجراءات الاستثنائية للفترة القصيرة والاستثنائية المعلنة وتمديد هذه الفترة إلى آجال أطول واعتبر أن طول فترة الاستثناء أكثر من اللازم ستتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأكد عبو أنه في صورة مراجعة حزب حركة النهضة لمساره من تنظيم له علاقة بالفساد، إلى حزب شفاف يمول في إطار القانون، فإنه حزب مرحب به في المشهد السياسي وأضاف أن إقصاء طرف سياسي من المشهد ليس هدفا بحد ذاته.

واعتبر محمد عبو أن الاجراءات الاستثنائية ضرورية ويجب أن تتواصل لمدة أشهر فقط دون أن تتجاوز ذلك إلى مدة غير معلومة، وأكد أنها لم تأتي إلى حد الآن بنتائج كبيرة، كما عبر عن أمله في أن تحقق هذه الإجراءات فرض القوانين دون حوار على حد قوله، ثم الانطلاق فيما بعد في فترة جديدة.

وأفاد ضيف برنامج “Le Grand Express” بأن كل حوار قائم على الصفقات هو حوار مرفوض، وخاصة في المسارات المبدئية والواضحة على غرار مسار محاربة الفساد وفتح الملفات وتطبيق القوانين، مضيفا في المقابل أن المساس من الدستور وتجاوزه خط أحمر.