مراد المسعودي: هناك توظيف سياسي للقضاء من طرف رئيس الجمهورية

قال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي اليوم 10 ماي 2022 خلال برنامج كلوب أكسبراس أن الجمعية لم تغير موقفها بخصوص المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يقع تعديل القانون.

وبين أن رئيس الجمهورية كان يجب أن يقوم منذ البداية بالدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.

هذا واستنكر اعداد مرسوم في غرف مظلمة بصفة فردية ومسقطة.

كما أفاد المسعودي أننا عدنا للسلطة الواحدة التي تسيطر على كل شيء.

وأضاف أن المحكمة الدستورية كانت محل تصارع سياسي.

هذا وأشار أن الصراع بين السلط لا يمكن أن يكون إلا سياسيا.

كما  دعا رئيس الجمهورية إلى الكف عن التدخل في شؤون القضاء.

وأوضح ضيف كلوب أكسبراس أنه لا وجود لقضاة متهاونين مشيرا أن رئيس الجمهورية لا يحتكم إلى أي ملف يدين القضاة.

هذا وبين أن قيس سعيد غير راض على تفاعل القضاة مع القضايا الأخيرة للنواب.

وشدد مراد المسعودي أن هناك توظيفا سياسيا للقضاء من طرف رئيس الجمهورية.

كما أفاد أنه كان يجدر برئيس الجمهورية التشاور مع كافة الهياكل القضائية بخصوص المجاس الأعلى للقضاء.

وأضاف أن جمعية القضاة الشبان  قد قامت بدعوة باقي الجمعيات لتكوين نوع من الإئتلاف بغرض مقاومة مايحصل.

هذا وأشار مراد المسعودي أن وزيرة العدل لم تتصل بهم بتاتا.

وأوضح أنه متفائل جدا أن هذا الوضع لن يدوم طويلا.

وفي نفس الإطار أكدت هيئة الدّفاع عن العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب توظيف القضاء العسكري في محاكمة المحامين والمدنيين، لأن في ذلك ضرباً للقانون وللحريات بهدف التخويف وتصفية الخصوم ورافضي انقلاب 25 جويلية .

ونظمت هيئة الدفاع عن الكيلاني، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً في دار المحامي، قبيل انعقاد جلسة محاكمة للكيلاني أمام القضاء العسكريّ، يوم 12 ماي، على خلفيّة قيامه بواجبه المهني.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في 2 مارس ضد العميد السابق الكيلاني بتهم عديدة، منها هضم جانب موظف عمومي والتهديد والإخلال بالنظام العام، وذلك على إثر توجهه ومجموعة من المحامين إلى محافظة بنزرت، شمال تونس، في إطار ملف احتجاز القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمطالبة بكشف مصيره وإطلاق سراحه. ولكن إثر مناوشة كلامية دارت بين الكيلاني وعناصر من الشرطة تم التحقيق مع العميد السابق الكيلاني، ليفرج عنه في 21 مارس، على أن ينظر القضاء العسكري مجدداً في القضية يوم 12 أفريل.