مرصد شاهد: المرسوم عدد 54 سيكون وسيلة لتكميم الأفواه

أكدت رئيسة مرصد “شاهد”، علا بن نجمة، أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال “سيكون وسيلة لتكميم الأفواه وسيكون الجميع معرضا للمراقبة القبلية والبعدية والعقوبات الزجرية”.

وأضافت علا بن نجمة، خلال ندوة وطنية نظمها مرصد “شاهد”، أمس السبت، حول “الانتخابات التشريعية على ضوء المرسومين 54 و55، “خلال الانتخابات التشريعية القادمة سنجد من سيسعى لكشف بعض المترشحين وهناك من سيقوم بحملة وإظهار حقائق حول مترشحين آخرين ولكن هذا هذا المرسوم سيكون وسيلة لتكميم أفواه”.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت رئيس الجمهورية، إلى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 “لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب”، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه.

كما أدانت جمعيات ومنظمات حقوقية، من بينها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود و محامون بلا حدود والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس وحثت رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.

وجاء في الفصل الأول من هذا المرسوم أنه “يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

وينص الفصل 24 من المرسوم ذاته على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

“ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.

*وات

اقرأ أيضا: صادق الحمامي: “المرسوم عدد 54 خطير ولا يستثني الصحفيين.. ويجب تعديله”