مصطفى بن جعفر: “رئيس الجمهورية هو الذي حدد مدة الـ 30 يومًا لنفسه وليس الفصل 80”

أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن شخصية قيس سعيد كانت تمثل فرصة لتدارك أخطاء الفترة السابقة، مضيفا أنه استبشر بتولي سعيد منصب الرئاسة، وقال بن جعفر “اخترنا لعب الزقاق لمدة 5 سنوات وكانت هناك فوضى وانتظرت من سعيد أن يحدث التغيير”.

وأضاف رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لدى حضوره اليوم الجمعة 27 أوت 2021 في برنامج اكسبرسو، أن التوتر تصاعد بين الرئاسات الثلاث منذ تولي هشام المشيشي رئاسة الحكومة وذلك بفعل إخلاله ببعض التزاماته تجاه سعيد وتدخل عدد من الأطراف السياسية ليتكون مشهد مقرف في الساحة السياسية.

واعتبر مصطفى بن جعفر أن التعنت ساد العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية،في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وقال بن جعفر إن الفصل 80 لم يحدد مدة 30 يوما للتدابير الاستثنائية، وإنما منح البرلمان امكانية التقدم بمطلب مساءلة بعد مرور 30 يوما على حالة الاستثناء وذلك بهدف تحديد المدة الزمنية لحالة الاستثناء أو مراجعتها، وهو ما يستوجب أساسا وجود المحكمة الدستورية في المشهد.

وأضاف بن جعفر أن رئيس الجمهورية هو الذي حدد مدة الـ 30 يوما لنفسه، وهي مبادرة جيدة من طرفه، واعتبر بن جعفر أن من الغباء السياسي التصور بأن محاربة الفساد وفرض الاصلاحات الهيكلية ممكنة في ظرف 30 يوما فقط، مشيرا إلى أنها ملفات تتطلب وقتا أكبر، ولكن الغموض الحالي له مؤشرات سلبية في الداخل والخارج ويمكن أن تكون له ارتدادات في الحاضر وفي المستقبل.

وعبّر بن جعفر عن تفهمه لما يراه البعض بطئا في أخذ القرارات واتخاذ الإجراءات، معتبرا أن بعض القضايا تتطلب وقتا، وأشار إلى ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أنه متأكد وهام جدا ولكنه ليس على رأس الأولويات.

وأكد من جعفر على أهمية وضعية الحقوق والحريات وخاصة حرية التنقل، وصورة تونس لدى المنظمات الدولية للحقوق والحريات، وأضاف أن الإجراءات كانت في معظمها أمنية في حين أن انتظارات الشعب كانت موجهة نحو إجراءات قضائية.

واعتبر مصطفى بن جعفر أن هناك خطة لاتخاذ قرارات قضائية ضدّ المتجاوزين بدأت في الظهور للعيان حاليا.

وقال بن جعفر إن عملية النقد الذاتي ووقفة التأمل مطلوبة من كل الأحزاب السياسية التي كانت في الحكم أو في المعارضة، متحدثا عن فجوة كبيرة بين الشعب التونسي والأحزاب السياسية سواء لأسباب موضوعية أو غير موضوعية.

واعتبر بن جعفر أن الوقت حان لإعداد البدائل في الساحة السياسية، كما أشار إلى ضرورة إحداث قانون لتنظيم الأحزاب السياسية يضمن مشهدا سياسيا سليما، وديمقراطيا وشفافا، وأضاف أن الحلول لا يمكن أن تكون إلا تشاركية مهمى كانت قدرة القائد أو الشخص فهو لا يمكن له أن يسيّر كل شيء.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إنه من حق رئيس الجمهورية أن يكون له تصوّر ولكن لا يمكن تطبيقه إلا عبر مؤسسات الدولة، معتبر أن الوضع العام الآن في البلاد هو الغموض.

أضاف بن جعفر “ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.. لابدّ لسعيّد من التفاعل مع الواقع السياسي العام.. الارتباط بالحس الشعبي والمطلب الشعبي كبير ولكن لا يوجد ديمقراطية في العالم توفر الحقوق والحريات دون أحزاب سياسية”.

وأكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن الدستور هو مجرد نص ولكن قيمته تكمن أساسا في التطبيق، ولكن دستور 2014 تم وضعه على الرفوف ولم يطبّق” مضيفا “لا شكّ أنه يحتاج إل ىبعض التعديل.. ولكن الاختيار بين النظام الرئاسي أو البرلماني لا يكون إلاّ بشكل تشاوري واسع”.

وقال ضيف البرنامج إنه ليس ضدّ الاستفتاء في المطلق ولكن شكل تنظيم الاستفتاء هو الذي يحدث الفارق في النتيجة من عملية الاستفتاء، كما أكد أنه ليس ضدّ النظام الرئاسي في المطلق والذي يحتاج إلى ضمانات عديدة للحقوق والحريات.

كما عبرّ عن قناعته بأهمية دور المؤسسات التي مكنت من حماية البلاد من تغوّل أي طرف سياسي على حساب آخر، واعتبر أنه لا يمكن للبرلمان أن يعود بشكله الحالي، مضيفا أن المشهد السياسي يتطلب أولا تصفية وتسوية قضائية.