مكتب البرلمان يرفض قرارات رئيس الدولة ويدعو الجيش والقوات الأمنية للانحياز إلى الشعب

عبر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد صباح اليوم  الإثنين 26 جويلية 2021 حضوريا في رحاب مجلس نواب الشعب وعن بعد برئاسة راشد الخريجي الغنوشي، عن رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد من قرارات.

واعتبر مكتب مجلس نواب الشعب أن جميع قرارات رئيس الجمهورية باطلة وتنطوى على خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله علي موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير.

وحمّل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، ويعتبرها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.

ودعا مكتب البرلمان الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.

كما دعا النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.

كما أكد مكتب البرلمان أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وجدد رئيس ومكتب مجلس نواب الشعب عميق تقديره للجهود المضنية للإدارة البرلمانية وخاصة في هذه الظروف الصعبة، مؤكدا على ضرورة التزام الدولة بتأمين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والادارة البرلمانية خاصة.

وجدد المكتب ثقته مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء.

كما دعا  الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي علي مدى عقود واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض و أثاره المدمرة على امن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية، داعيا هيئات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الافريقي و جميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية إلى الوقوف بوضوح مع أول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزبهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.