نبيل حجّي: لا أعتقد أن جلسة البرلمان تخدم مصلحة تونس وتأثيرها قد يكون خارجيا

أكد نبيل حجّي القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب بالبرلمان المجمدة أعماله اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 أن دعوة مكتب مجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة أمر عادي، وأنه في حال كانت النية من عقد مجلس الأمن القومي بالتزامن مع هذه الدعوة هو تخويف النواب فإنه من المفترض أن لا تخيف مثل هذه الممارسات نوابا رشحوا أنفسهم واختارهم الشعب.

وأشار نبيل حجّي القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب بالبرلمان المجمدة أعماله لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إلى أن المحاولة الانقلابية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد تحيل إلى أن قيس سعيد أصبح يمثل الدولة، وهو أمر غريب على حد تعبيره.

وأوضح أنه لن يشارك في الجلسة العامة المقررة اليوم في البرلمان، لأنه لا يعتقد أنها ستخدم مصلحة تونس، وشدد على موقفه المساند لمبدأ عقد جلسة عمل برلمانية، وأكد أن البرلمان هو مؤسسة دستورية ويجب أن تلعب دورها.

وأضاف أن النواب عبروا عن استعدادهم سابقا لحل البرلمان والمرور لانتخابات سابقة لأوانها، من خلال جلسة عامة لا يرأسها راشد الغنوشي أو سميرة الشواشي، ولكن هذا المبدأ لم يلقى أي تجاوب من النهضة وحلفائها.

وأضاف أن بعض النواب يشاركون في الجلسة العامة بهدف الدفاع عن كرامتهم وعن سلطتهم التي منحهم إياها الشعب، وهم لا يساندون لا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان، بعيدا عن تسجيل المواقف السياسية.

وأفاد نبيل حجّي بأن الوضع الذي يجد النائب فيه نفسه اليوم سيء، وأن جميع النواب ليسوا ضدّ مبدأ عقد جلسة عامة برلمانية.

وأضاف أن الجلسة البرلمانية تم تنظيمها جيدا على المستوى الشكلي، والهدف المحدد من انعقادها هو إلغاء الإجراءات الاستثنائية، ولكنها جلسة سياسية، ولا يمكن لمخرجاتها أن تطبق على أرض الواقع بفعل عدم توفر آليات تطبيقها لدى البرلمان.

وقال إن مصلحة البلاد تبقى فوق كل اعتبار وإنه لا مجال لدخول البلاد في فوضى من أجل عودة عمل البرلمان.

وأفاد بأن فكرة عقد جلسة عامة جيدة ولكنها العمل عليها لم يكن بشكل جيد، من حيث المواضيع التي سيقع التطرق إليها وتأثيرها على مصلحة البلاد.

وقال نبيل حجّي إن تأثير انعقاد هذه الجلسة قد يكون خارجيا وليس داخليا، ويبرز أن الرئيس يضرب بعرض الحائط مخرجات السلطة التشريعية رغم أنها مازالت شرعية.

وأضاف أنه كان من الممكن أن يكون الهدف من الجلسة العامة إبراز الطريق الصحيح الذي يرفض سعيّد المضي فيها، وأكد أنه من الضروري أن يكون حلّ مجلس نواب الشعب في كنف احترام الدستور.

وأشار إلى أن كل الممارسات متوقعة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبما في ذلك استعمال الحل الأمني والتعسفي ضدّ النواب المجتمعين اليوم.