أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم 20 سبتمبر 2022 خلال ندوة صحفية، بخصوص إستدعاء كل من رئيس مجلس النواب المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض رئيس الحكومة الأسبق للتحقيق حول موضوع تورطهم في التسفير أنه ليس هناك أيا كان فوق المساءلة القضائية لكن باعتماد قضاء عادل لا يخضع للضغوطات.
وأضاف نجيب الشابي أن قيس سعيد يستهدف الوجوه والشخصيات والمسؤولين من الخط الأول وهو ما سيزيد الأزمة السياسية في البلاد إحتداما، مشيرا أنهم متضامنون مع ضحايا هذه السياسة القمعية وسيتخذون الإجراءات اللازمة.
كما أوضح الشابي أن الإستدعاءت الصادرة ضد الغنوشي أو العريض عن وكيل الجمهورية لا تتضمن الموضوع أو التهمة أو أي سؤال يتعلق بملف التسفير.
وبين رئيس جبهة الخلاص الوطني أن كل الأسئلة التي طرحت على علي العريض كلها من النوع السياسي ولا علاقة لها بموضوع التسفير مضيفا أن هناك إستهدافا لنساء ورجال السياسة في الصف الأول وكذلك لاتحاد الشغل.
وأكد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي على وجود عدة مؤشرات تدل على استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل في “رأسه وهيئاته” من قبل السلطة الحالية.
وأضاف الشابي أن المسألة لا تتطلب وقتا طويلا ليظهر مدى صحتها من عدمه رغم اعتقاده أنها صحيحة.
هذا وأفاد أن قيس سعيد يريد التخلص من كل خصومه السياسيين لفتح المجال للنظام القاعدي بين الرئيس الملهم والشعب الذي يتخيله.
كما عبر نجيب الشابي عن رفض جبهة الخلاص للقانون الإنتخابي بالكامل لأنه يقيد من حرية الترشح وهو قانون قائم على تصور غير ديمقراطي ويعطي لهيئة منصبة صلاحيات واسعة، مضيفا أنه قانون غير شرعي.
واستنكر انفراد رئيس الجمهورية بتغيير النظام الانتخابي وتقسيمه إلى 150 دائرة انتخابية وتقييد المترشح بالدائرة الانتخابية، متحدثا في هذا السياق عن الشرط المتعلق بجمع الـ400 تزكية الذي اعتبره أمرا صعبا.
وبخصوص المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أشار أنه يقوض المنظومة القانونية التونسية وهو يمهد لتكميم الأفواه وإرهاب الناس وفيه إتهامات فضفاضة تماما يمكن من خلالها إصدار أي تهمة كانت .
وكشف الشابي أنهم سيقاطعون الإنتخابات مضيفا انها لن تقع بالمعنى السياسي للكلمة لأن جل القوى السياسية قد أعلنت مقاطعتها .
أما عماد الخميري عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص فأفاد أنه قد تم اتخاذ قرار ظالم بالإحتفاظ بعلي العريض رئيس الحكومة الأسبق قائلا “دخلنا في قضاء التعليمات واستهداف السلطة القضائية والقضاة الشرفاء.
وأضاف” ما وقع أمس بهدف إخماد الأصوات المعارضة للإنقلاب و أيضا لإلهاء الشعب عن الوضع الإقتصادي المتدهور”.
وأشار أن ماوقع لراشد الغنوشي انتهاك صريح للحقوق والحريات والملف مفبرك و هناك ضعف في المستندات .
وواصل الخميري”سنتمسك بالنضال السلمي المدني وننبه إلى خطورة ما تقوم به سلطة الإنقلاب”.
أما سامي صالح الشابي عضو الهيئة التنفيذية فقال أن هذه القضية تهدف لإبعاد الأنظار عن الملف الإجتماعي وكذلك لتكميم أفواه المعارضة.
من جانبه أفاد رضا بالحاج القيادي في جبهة الخلاص الوطني أن القضاء يشهد هجمة بدأت بحل المجلس الأعلى للقضاء مضيفا أن ماوقع أمس ليس فيه أدنى أخلاقيات سياسية كما لم يقع احترام المحامين.
هذا وبين أن راشد الغنوشي وقع تركه منتظرا التحقيق معه على كرسي لمدة 14 ساعة دون أدنى مراعاة لسنه.
كما شدد بالحاج أن ملف القضية فارغ و لا علاقة له بالتسفير،ووقع طرح أسئلة سياسية تتعلق بتسيير الوزارة .
كما اعتبر أن في ذلك توظيفا للقضاء واستعمال فرق أمنية عوض القضاء لتصفية خصوم سياسية وضرب الحريات.
يسرى قعلول