هشام العجبوني: “الاقتصاد الوطني عاجز على خلق الثروة ويخلق الفقر”

قال هشام العجبوني النائب عن التيار الديمقراطي المجمدة عضويته إنه لا بدّ من وجود رؤية لاصلاح ما أفسدته السنوات الأخيرة خاصة من مسألة الاحتكار والاقتصاد الريعي.

وأضاف هشام العجبوني النائب عن التيار الديمقراطي المجمدة عضويته لدى حضوره اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 لبرنامج “Le Grand Express” أن رئيس الجمهورية سلط الضوء على ملف الاحتكار والحماية السياسية التي تحظى بها بعض اللوبيات.

وأكد العجبوني أنه لا بد أن تكون الاصلاحات جذرية ولا ترتبط بشخص واحد في إشارة إلى شخص رئيس الجمهورية.

وأضاف العجبوني أن مسألة الاقتصاد الريعي، ترتبط دائما بتبادل مصالح وتزاوج بين أصحاب المال وأصحاب النفوذ السياسي وهي منظومة لا بدّ أن تكسر، وقال العجبوني “الاقتصاد الوطني أصبح عاجزا على خلق الثروة وهو يخلق الفقر”.

وشدد العجبوني على أنه من الضروري الذهاب نحو تغيير المنظومة الاقتصادية والتوجه نحو خلق قيمة مضافة عالية وخلق الثروة، واعتبر أن غياب الكفاءة طيلة السنوات الفارطة هو الذي تسبب في هذه الوضعية، وأن رئيس الجمهورية لن يكون قادرا بمفرده على قيادة الاصلاحات الجذرية مشيرا إلى عدم تعيين رئيس حكومة طيلة 6 أسابيع.

وأفاد العجبوني بأنه لا بدّ من حكومة في أقرب الآجال لإحياء المفاوضات المتوقفة مع صندوق النقد الدولي والنظر في قانون مالية تعديلي.

ودعا العجبوني رئيس الجمهورية إلى إيضاح الرؤية للفترة المقبلة، ورسم أفق العودة للحالة العادية بعد الفترة الاستثنائية الحالية.

وأضاف العجبوني أن حكومة الفخفاخ تم إسقاطها بسبب فتح ملفات حارقة ومن بينها أكبر ملف مصادرة في تونس تهم رجل أعمال معروف مقرب من عائلة الرئيس الأسبق بن علي.

واتهم العجبوني بعض النواب بتقديم مشاريع قوانين تخدم مصالحهم أو مصالح أطراف على صلة بهم، واستبعد العجبوني توظيف أي ضغط على النواب، وأضاف أن بعض التنقيحات المدخلة على قانون المالية مثلا تكون خدمة لمصالح كل طرف.

كما اتهم العجبوني بعض الأحزاب بتلقي أموال مقابل وضع بعض الأشخاص على رأس قائماتها الانتخابية، وأكد أن الفساد السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الريعي.

وأضاف العجبوني في تصريحه لبرنامج “Le Grand Express” أن تفكيك منظومة الاقتصاد الريعي تتطلب سنوات ولا يمكن البقاء في ظل الإجراءات الاستثنائية كل هذه المدة.

وشدد العجبوني على أنه لا يشكك في صدق رئيس الجمهورية ولكنه في المقابل غير مختص في الاقتصاد، وهو ما يتطلب الإسراع بوضع حكومة تدير البلاد.

وأفاد النائب عن التيار الديمقراطي المجمدة عضويته بأن العيش في إطار إجراءات استثنائية دون حوار داخلي من شأنه فتح الباب أمام التداخلات الخارجية وتوظيف بعض الضغوطات على تونس.

واعتبر هشام العجبوني أن الحوار أساس النظام الديمقراطي، وأنه من الضروري اليوم وضع حكومة تهتم بالجانب الاقتصادي نظرا لعدم تخصص رئيس الجمهورية قيس سعيد في الاقتصاد.

وأضاف العجبوني أن التيار الديمقراطي ينادي بحكومة غير سياسية وأكد أنه لا بدّ من حكومة كفاءات تشرف على إدارة البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية ومحاسبة الأحزاب بالتزامن مع ذلك مع تحمل القضاء لمسؤوليته في تنقية الحساة السياسية.

واستبعد العجبوني وجود أي قنوات تواصل بين رئيس الجمهورية والأحزاب السياسية، وقال “مهمى كان الشخص ونيته الصادقة فإنه لا يستطيع قيادة الإصلاح بمفرده”.

وقال العجبوني إن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية شجاعة ولكن لا يمكن حل بعض الاشكاليات بالشعبوية، ومن الضروري محاربة الاحتكار مع المحافظة على منظومة الإنتاج بكل مكوناتها وعدم دفعها لتكبّد الخسائر، ودعا إلى استغلال الإجراءات الاستثنائية الحالية لكسر منظومة الاقتصاد الريعي.