هشام العجبوني: “قانون الإنعاش الإقتصادي وتسوية مخالفات الصرف مخالف للدستور”

أفاد النائب هشام العجبوني عن الكتلة الديمقراطية، اليوم 07 جويلية 2021، خلال جلسة عامة حول مشروع القانون المتعلق بالانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، أن هذا القانون مخالف للدستور والكتلة الديمقراطية ستقاطع التصويت له، داعيا وزير المالية علي الكعلي إلى سحبه لأنه لا علاقة له بالإنعاش الإقتصادي وتعويضه بقانون جدي.

وأضاف هشام العجبوني أن الكتلة الديمقراطية ستطعن في هذا القانون إذا تمت المصادقة عليه، مشيرا إلى أنه قانون لا يتضمن إجراءات تتعلق بالانعاش الاقتصادي بل يتعلق فقط بتسوية مخالفات الصرف.

وتساءل النائب “أي انعاش اقتصادي في ظل إفلاس العديد من المؤسسات نتيجة للأزمة ووفات أكثر من 16000 تونسي بسبب جائحة كوفيد-19 وفي ظل هذه الأزمة السياسية الخانقة وفشل الحكومة في جلب التلاقيح؟”.

هذا وشدد العجبوني على أن إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو أولى الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة جهودها.

كما أشار إلى أنه لا يمكن العفو عن جرائم الصرف دون اصلاح منظومة الصرف بأكملها.

من جهته أوضح رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري أننا نعيش وضعا استثنائيا على المستوى الصحي وحماية الأرواح من أولى الأولويات مضيفا أنهم حريصون على استمرار عمل مجلس نواب الشعب.

هذا وبين الخميري أن ولاية منوبة ضمن الولايات المهددة بالفيروس وتتطلب أسرة انعاش ومستشفى ميداني مطالبا بتسهيل الاجراءات التطوعية للمجتمع المدني.

كما ندد الخميري بالعنف اللفظي والممارسات العنيفة مضيفا أنهم سيواصلون العمل ضد كل اجندات اللاديمقراطية.

وأفاد النائب أن مشروع القانون المعروض الخاص بالإنعاش الإقتصادي تمت مناقشته في اللجنة لكن هناك عديد النقاط التي تتطلب مزيد التعميق والنظر في خصوص الجباية ودعم الشفافية داعيا الى تأجيل النظر فيه.

يسرى قعلول.