وزير التربية: “تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية ليس في صالح العودة المدرسية”

إعتبر وزير التربية حاتم بن سالم، أن تحديد يوم 15 سبتمبر 2019 كموعد لاجراء الانتخابات الرئاسية في تونس ليس في صالح العودة المدرسية المقررة يوم 16 سبتمبر من نفس الشهر.

ووصف الوزير، القرار ب”الضربة” للعودة المدرسية، معبرا عن أسفه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد الموعد المذكور دون العودة الى وزارة التربية واستشارتها باعتبار أن مراكز الاقتراع هي المؤسسات التربوية.

وقال” ان اجراء الانتخابات قبيل العودة بيوم واحد سيترتب عنه حدوث اشكاليات تنظيمية”، مشيرا، الى أنه كان حريا بالهيئة المستقلة العليا للانتخابات التشاور مع الوزارة لمعرفة مدى امكانية تنظيم العملية الانتخابية في ذات اليوم أم لا”.

وأكد أنه، من خلال موقفه هذا، “لا يتدخل في موعد تحديد الانتخابات وانما يتطلع الى ضمان نجاح العودة المدرسية”، لافتا الى أن اجراء الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر المقبل سيترتب عنه خسارة 3 أيام من الدراسة ذلك ان المعلمين والأساتذة يستانفون عملهم يوما قبل العودة المدرسية ثم تكون العودة في اليوم الموالي لتنطلق الدروس في اليوم الثالث”.

واعتبر، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية يترتب عنه حشد الاستعدادت اللوجيستية من طرف الوزارة وكذلك من مختلف مؤسسات الدولة ما يتطلب في رأيه التشاور بشأن اتخاذ قرار بتحديد موعدها وعدم الاعلان عنه بصفة أحادية الجانب تزامنا مع العودة المدرسية في الوقت الذي تستقطب فيه المؤسسات التربوية ما يزيد عن 2 ملايين و100 ألف تلميذ في تونس.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد قرر يوم 25 جويلية، إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019 ، عوضا عن التاريخ الأصلي الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وقد اعتبر رئيس الهيئة، نبيل بفون، خلال لقاء تشاوري عقده اليوم مع ممثلي الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني،”ان موعد 15 سبتمبر هو أقرب أجل ممكن واقعيا وقانونيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها”، مشيرا إلى أن الرزنامة التي وضعتها الهيئة ستمكن من استكمال كافة المسار خلال 88 يوما من انطلاق المدة الرئاسية المؤقتة، وستضمن للمترشحين الوقت الكافي لاستكمال ملفاتهم وجمع التزكيات.

كما تعرض خلال تقديمه لرزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إلى ما وصفه بالاكراهات التي دفعت بالهيئة لوضع موعد 15 سبتمبر دون غيره من التواريخ، وفي مقدمتها ضغط الآجال والمدد المحددة للطعون وللآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة.