يوسف الشاهد: “خلال فترة حكم الترويكا شهدت تونس أخونة المجتمع”

أفاد رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحيا تونس، يوم أمس الأحد 30 ماي 2021، في حوار مع “بي بي سي”، أن تونس تعيش في أزمة سياسية ومنذ ثورة 2011 تتالت الأزمات السياسية، موضحا أن المنظومة السياسية بعد 2011 أفرزت عدم استقرار سياسي وعدم استقرار حكومي، وبرلمان مشتت وغير قادر أن يعطي أغلبية، وفق قوله.

وبين يوسف الشاهد بخصوص مسألة الإسلام السياسي في تونس، أن هناك فترتيين وهما فترة (2011-2013) وفترة (2014-2019)، مفسرا أنه خلال فترة حكم الترويكا شهدت تونس أخونة المجتمع من خلال “التسفير إلى سوريا والخيم الدعوية”، وفق تعبيره.

وأكد الشاهد أن الفترة الثانية كانت مخالفة تماما وهي رؤية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي أراد تشريك الاسلاميين بمشاركة رمزية حيث لم يتجاوز عدد وزرائهم في 5 سنوات 4 وزراء، وفق تعبيره.

وأضاف الشاهد أنه من الضروري التركيز على الأولويات على غرار المحكمة الدستورية، مشددا على أنه لا توجد فائدة من تركيز هذه المحكمة في إطار غير توافقي.

وشدد الشاهد، ضرورة المضي في حوار متوسط المدى يتم فيه الاتفاق على القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وقانون الأحزاب.

وأوضح أن اليوم هناك صعوبة أكثر في وجود التوافقات بين مختلف المتداخلين في المشهد السياسي التونسي، وهو ما أدى إلى صعود بعض التيارات الشعبوية التي أججت المشاكل السياسية في تونس.

وبين يوسف الشاهد أنّ الحلول يجب أن تكون حلولا قانونية دستورية، قائلا: “سمعنا في الساحة العديد من المقترحات التي تدل على يأس المقترحين فيها”، مضيفا أن كل الحلول يجب أن تبقى في إطار الدستورية والقانونية والشرعية وهذا ليس بالسهل لأنه اليوم وصلنا إلى مأزق وهو غياب الحلول قانونية.

وتابع “إذا انتفت الحلول القانونية يجب البحث عن حلول توافقية سياسية بين مختلف الأطراف وهذا ما تم في سنة 2014″، مبينا أن اليوم هناك شبه عجز على وجود توافق سياسي، مفسرا أن مسألة الوثيقة المسربة تبقى خرافات وأشياء تلهي التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية، موضحا أن مشاكل التونسيين تتجاوز هذه الوثيقة التي ليس لها معنى ولا مصداقية وهي وثيقة فايسبوكية، وفق تعبيره.

وقال الشاهد “الفصل 80 من الدستور، هو فصل دستوري،  ولكن أنا لا أحبذ أن يتم اللجوء إليه لأننا قادرين على إيجاد حلول بالتوافق”، مضيفا أن الفصل 80 لا يحل مشاكل البلاد، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة تغيير النظام الانتخابي حتى يوفر أغلبية تحكم وأقلية تعارض، مبينا أن رئيس الجمهورية تم انتخابه بـ2.7 مليون ناخب أي ما يقارب 72 بالمئة من التونسيين، مؤكدا أنه” ليس كل ما تقوله حركة النهضة صحيحا لأنها هي أيضا في خصومة سياسية”، وفق قوله.

وأبرز أنه بعد مرور 10 سنوات يجب أن يتم تغيير نظام الاقتراع بنظام يمكن الناخبين على أن تصوت على برنامج واضح، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعادة الانتخابات بنفس نظام الاقتراع لأنه سيفرز نفس عدم الاستقرار والتشتت في البرلمان.

وبين الشاهد أنه من بين مطالب التونسيين الصحة والتشغيل والتعليم.

إقرأ أيضا: جليلة بن خليل: “الوضع الوبائي في تونس غير مستقر ومازال خطير”