سيدة الونيسي حول حادثة عمدون: “تقدمنا، ولكن صلاحيات اللجان وفهم الدور الرقابي للبرلمان هو المعطّل..”

أكّدت القيادية بحركة النهضة ورئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون سيدة الونيسي اليوم 28 جانفي 2020 لدى حضورها ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ 3 أشهر هو السقف الذي تشتغل تحته اللجنة لتقدم تقريرها النهائي يوم 19 مارس القادم.

وقالت الونيسي إنّ اللجنة تواصل الاستماع الى كل الاطراف لتحديد المسؤوليات، مؤكدة أنه تم الكشف عن إخلالات عديدة فيما يخص الرعاية الصحية والمرافقة النفسية، إذ هناك تناقض بين ما أعلن وما تم تقديمه فعلا.

وتابعت الونيسي: “تقدمنا، ولكن صلاحيات اللجان وفهم الدور الرقابي للبرلمان هو المعطّل، والنظام الداخلي للمجلس صامت على هذه الموضوع، ولهذا سنتقدّم بمشروع قانون أساسي مستقل يحدد مسؤوليات لجان التحقيق ويعطيها صلاحيات” وفق قولها.

وأضافت الونيسي: “اللجنة كانت ستتولى الاستماع إلى الموقوف على ذمة القضية صاحب وكالة الاسفار، لنكتشف أنّه تم نقله مؤخرا من السجن المدنى بباجة إلى سجن بلاريجيا بجندوبة، أي إنّ الشخص المعني حوّل لسجن بلاريجيا، بلا إعلام ولا تواصل” حسب تعبيرها.

وفي موضوع آخر قالت القيادية بحركة النهضة إنّ الحركة متمسكة بمعنى حكومة مصلحة وطنية، إذ لا مجال لأن تعمل حكومة بدون حزام برلماني.. مشيرة إلى أنّ اختيار الفخفاخ هو أن نذهب في حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط، ونحن مع أن نفتح الحوار مع الجميع، ولسنا خائفين من انتخابات جديدة” حسب وصفها.