سيدخل قريبا حيز التنفيذ .. تفاصيل القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة العامة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024  على مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة عدد 2024/56 برمّته بـ 111 نعم، 04 إحتفاظ و 01 رفض.

وقال سامي الرايس نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة ومقاومة الفساد بالبرلمان، والعضو بالكتلة الوطنية المستقلة، اليوم الجمعة 2 أوت 2024، إن القانون المتعلق بعطل الأمومة لم يقع تحيينه بالنسبة للقطاع الخاص منذ سنة 1974، ومنذ 1983 بالنسبة للقطاع العام.

وأوضح أن القانون الجديد ينص على تمتع الأم بعطلة ما قبل الولادة بفترة 15 يوم، بالنسبة للوظيفة العمومية بأجر كامل، وبالنسبة للقطاع الخاص تكون منحة تحددها الصناديق الاجتماعية، وتكون بطلب من الأم للانتفاع بهذه العطلة.

وبالنسبة لعطلة الولادة فقد تم الترفيع فيها إلى 3 أشهر بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام (من شهرين)، وأيضا نفس الفترة بالنسبة للقطاع الخاص (من شهر)، وستكون بكامل المرتب بالنسبة للقطاع العام وتحصل على نفس المنحة الممنوحة حاليا من صندوق التأمين على المرض.

كما تضمن القانون تنصيصا على بعض الحالات (حالات مرضية، ولادة مبكرة، توأم..) حيث يمكن التمديد فيها من 3 إلى 4 أشهر، وفي حال كان المولود ميتا تتمتع بعطلة ولادة لمدة شهر.

هذا وتم التمديد في عطل الأبوة من يوم واحد إلى 7 أيام بعد ولادة الأم، تكون خالصة الأجر من القطاع العام، ومنحة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة للقطاع الخاص، ويتم الترفيع في هذه العطلة إلى 10 أيام في بعض الحالات الخاصة بالتماشي مع وضع الأم والرضيع، بعد الإدلاء بشهادة طبية.

وفيما يتعلق بعطلة ما بعد الولادة فيمكن التمديد فيها بطلب من طرف الأم بفترة من 1 شهر إلى 4 أشهر مع الحصول على نصف المرتب، ويكون بشكل عادي في القطاع العام، في حين يكون وفق سلطة تقديرية لرئيس الإدارة في القطاع الخاص.

كما تضمن القانون إضافة جديدة تتعلق بتمتيع المرأة براحة الرضاعة لمدة سنة كاملة، أي ساعتين في اليوم في حال كان العمل بنظام الحصتين.

هذا ويحجر القانون تسليط أي عقوبات أو تسريح للمرأة الحامل وفي فترة ما بعد الولادة وخلال راحة الرضاعة بهدف الحفاظ على مكانتها في العمل.

وأفاد محدثنا بأنه تم إعداد التقرير وارساله إلى رئاسة الجمهورية للتأشير عليه قبل صدوره في الرائد الرسمي، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بشكل رسمي، متوقعا أن يكون ذلك بداية من 13 أوت الموافق لعيد المرأة التونسية.