سيرين مرابط: “استقالتي من البرلمان تبقى واردة”

قالت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، سيرين مرابط اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، أن مقترح قانون تجريم التطبيع تم إيداعه منذ شهر جويلية الماضي، إلا أن النواب طالبوا استعجال النظر فيه، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى وتصعيد اعتداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

واعتبرت مرابط لدى حضورها في برنامج 7sur7، أن تصريحات النائب فاطمة المسدي خطيرة جدا، وفيها اتهام للنواب بالتآمر على أمن الدولة وأكدت أن رئيس الدولة ليس ضدّ ما جاء في القانون ولكن موقفه أعلى سقفا مما جاء في مقترح القانون، وأدلى بتصريحات ومواقف لا يمكن لنواب في البرلمان الإدلاء بها، باعتبار هو المسؤول عن السياسة الخارجية للدولة وإعلان حالة الحرب على سبيل المثال.

وأضافت أن رئيس الجمهورية اضطر للخروج وتوضيح موقفه في كلمة توجه بها يوم الجمعة للشعب التونسي، لأنه وقع تحريف كلامه، حسب قولها، نافية وجود أي خلاف أو معركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مثلما يحاول البعض الترويج له.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية اضطر للتوجه بكلمة للشعب التونسي، بعد التطرق لفحوى محادثته مع رئيس البرلمان صلب الجلسة العامة، معتبرة أن الرئيس لم يتحدث عن مساس بالأمن القومي ومصلحة البلاد وتمسك باعتبار العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى.

“هذا موقف مبدئي ولا يمكنني التصويت ضدّ تجريم التطبيع”

وقالت مرابط في رسالة متوجهة بها إلى رئيس الجمهورية، “ما يغلّطوكش، 90 نائب اليوم يساندون القانون”، مضيفة “هذا موقف مبدئي ولا يمكنني التصويت ضدّ تجريم التطبيع، موقف الرئيس من العدوان على غزة كان مشرفا وحاولونا أن نكون في تناغم مع هذا الموقف”.

وذكرت بأن أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب علموا بقرار رئيس البرلمان تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمنافشة مشروع قانون تجريم التطبيع في المرة الأولى عبر وسائل الإعلام، في حين أن المجلس كان في حالة انعقاد دائم.

وأشارت إلى رد وزارة الخارجية على مراسلة مجلس نواب الشعب الذي أقرت فيه بأن مشروع قانون تجريم التطبيع ليس من صلاحيات وزارة الخارجية ويمكن استشارة وزارة العدل في شأنه، كما تحدثت عن مراسلة تلقتها وزارة الخارجية من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بعد رفض رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة استقبال السفير بسبب مواقف بلاده من العدوان على غزة.

وقالت إن لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات وكل الآليات لمنع مرور قانون تجريم التطبيع حتى وإن تمت المصادقة عليه صلب الجلسة العامة في البرلمان، عبر إرجاعه في قراءة ثانية وما إلى ذلك، ولكن ليس من خلال فحوى محادثته مع رئيس البرلمان التي نقلها بودربالة خلال الجلسة العامة.

وأضافت “أنزه كل الزملاء لا يوجد أي نائب يساند التطبيع، ولكن معظم النواب أصبحوا يمارسون السياسة”.

وقال إن “كل من ينتظر جزاء من رئيس الجمهورية مقابل دعمه في حملته الانتخابية سابقا فهو واهم”.

“كل الفرضيات تبقى واردة اليوم في علاقة بمآل مشروع القانون”

وأكدت أن كل الفرضيات تبقى واردة اليوم في علاقة بمآل مشروع قانون تجريم التطبيع، داعية إلى استكمال النظر فيه صلب الجلسة العامة، وإدخال بعض التعديلات عليه.

وأضافت أن استقالتها من البرلمان تبقى واردة، خاصة بعد تواتر الخروقات للنظام الداخلي للبرلمان، وتواتر مظاهر غياب اللحمة بين نواب البرلمان والكتل البرلمانية، وفق قولها، وشددت على أن “قرار الاستقالة يراودها منذ أيام، وأنها ستتخذ قرارها بشكل رسمي، في انتظار التوصل لاتفاق صلب مكتب المجلس بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع ومختلف جوانب العمل البرلماني عموما”.