سيعتبر كل شخص حامل للفيروس قام بعدوى شخص آخر متهم بقضية “القتل على وجه الخطأ”.

و أضاف المشيشي ان وزارة الداخلية وفرت التراخيص بموجب قانوني لكل المواطنين الذين معنيين بالتنقل و تعاطينا مع هذه الفئة بما يسمح به القانون لكن لن تتردد وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الردعية من قبيل الإيقاف و الإقامة الجبرية.

و أشار أن هذه الإجراءات ليست تقليلا من الحريات إنما للتحكم في هذا الوباء و إذا أفلتنا التحكم بيه فسوف نصل إلى مرحلة تموت فيها المواطنين على أبواب المستشفيات.

و تابع الوزير قائلا ” وزارة الداخلية مرت إلى مرحلة زجرية في تطبيق القانون، فقد تم إيقاف 600 شخص و 70 قرار بالإقامة الجبرية.

و أكد وزير الداخلية أنه بمقتضى المجلة الجزائية سيعتبر كل شخص حامل لفيروس قام بعدوة شخص آخر متهم بقضية “القتل على وجه الخطأ”.

و تابع الوزير أن وزارة الداخلية ليست مستعدة لخسارة كل عملت عليه في الفترة السابقة بسبب عدم إحترام المواطنين لإجراءات الحجر الصحي.