19 مليون دينار كتلة الأجور في “سيفات”.. والامتيازات ثقيلة على الشركة

أكد أنيس قلوز الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” “SIPHAT” اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 أن أول حصيلة سلبية لنشاط الشركة تم تسجيله عام 2006 وأن التراكمات كانت منذ ذلك التاريخ ولم يقع اتخاذ إجراءات طيلة الفارطة لتدارك الوضع.

وأضاف أنيس قلوز الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “SIPHAT” لدى حضوره في برنامج خط أحمر أن شركة “سيفات” تعيش وسط مناخ تنافسي، ولكنها لم تغير من آليات عملها، مما تسبب في تأخر في حلقات إنتاجها وأثر على المردودية.

وأشار إلى أن الشركة كانت مملوكة 100 بالمائة للصيدلية المركزية، ثم دخلت البورصة عام 2001، وكان رأس مالها 16 مليون دينار، لتصبح فيما بعد مطالبة بدين لفائدة الصيدلية المركزية قدره 10 مليون دينار، باعتبار التخفيض في رأس المال.

وأضاف أنه طُلب الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “SIPHAT” عام 2006 دفع مبلغ قدره 2 مليون دينار للصيدلية المركزية، وهو ما أثر على التوازنات المالية للشركة وبدأ بمراكمة ديونها وخسائرها سنة بعد أخرى.

“سيفات أثقلت بالانتدابات والامتيازات بعد الثورة”

وأوضح قلوز أنه حصل ضغط على الشركة وإثقال بالانتدابات في فترة ما بعد الثورة، مما زاد تأثيرا على توازناتها، وأشار إلى أنه لم يمكن حصر أعداد المنتدبين في تلك الفترة.

وأضاف أن الطاقة التشغيلية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية “SIPHAT” تبلغ حاليا 479 موطن شغل بـكتلة أجور تعادل 19 مليون دينار، وأوضح أن القانون الداخلي للشركة أعطى جملة من الامتيازات التي بدأت في إثقال كاهل الشركة.

وأوضح أن الشركة كانت تشغل 805 شخصا عام 2010، وانخفض العدد الآن إلى 479 شخصا، وأشار إلى أن حوالي نصفهم يشتغل في الإدارات التابعة للشركة وليس في مواقع الإنتاج.

“وضع سيفات كان ومازال كارثيا”

وأشار إلى أن وضع الشركة في جوان 2019 كان كارثيا، مضيفا “هو وضع كارثي منذ جوان 2019 وحتى اليوم، ولكنه كان أصعب”، وأضاف أن حجم الديون المتراكمة اليوم أغلبها متعلقة بالدين العمومي لفائدة الكنام والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان الدين سابقا متراكما أساسا لدى المزودين.

وأضاف أن الشركة كانت مصنفة في قائمة سوداء لدى المزودين في الخارج بفعل تراكم ديونها لفائدتهم، إضافة إلى وضعيتها الصعبة تجاه البنوك في الداخل، مما اضطرها إلى طلب المساعدة من الدولة وتحصلت بموجب ذلك على دعم قدره 10 مليون دينار، تمت الموفقة عليه في 2019 وتحصلت عليه فعليا بعد 9 أشهر في جوان 2020.

وأوضح أن الشركة فقدت وجودها تدريجيا في السوق، بسبب شح السيولة، وأن الحفاظ على القدرة التنافسية في القطاع الخاص يحتاج تطوير أساليب الترويج، ودعا إلى ضرورة اعتماد آليات شفافة للتسويق في السوق التونسية.

وأشار كلوز إلى أن الأدوية تباع في الصيدليات مدعمة من الدولة، في حين أنها تباع للمستشفيات العمومية بأسعارها الحقيقية ودون دعمها.

“التوجه نحو تصنيع المكملات الغذائية..والتصدير”

وقال إن 60 بالمائة من الأدوية التي توفرها الصيدلية المركزية غير موجودة في تونس، وأضاف أن هدف الشركة قبل أن يكون ربحيا، هو تأمين بعض الأدوية الحياتية وضمان المرفق الصحي للتونسيين.

وأضاف أن الشركة تمكنت منذ أشهر من الحصول على قرض طويل المدى بقيمة 90 مليون دينار من طرف الصندوق الكويتي للتنمية، منها 20 مليون دينار لتوفير المواد الأولية.

وأوضح أن المشرع عام 2007 أعطى الحق للشركة لشراء المواد الأولية دون المرور بإجراءات طلب العروض، ولكن مواد التغليف والتعليب بقيت مرتبطة بطلب العروض والصفقات العمومية وهو ما عطل العملية كاملة، وتم مؤخرا حلّ هذا الإشكال والتخلي عن طلبات العروض.

وقال إنه من الشركة تعمل على تنويع منتوجاتها وتوجهت حاليا نحو تصنيع المكملات الغذائية، وأضاف أن الشركة توجهت نحو التصدير إلى ليبيا والكوت ديفوار وغيرها من الدول الإفريقية.

وأضاف أن تهريب الأدوية والسوق الموازية في ليبيا يمثل إشكالا بالنسبة للشركة، لأن أسعار هذه الأدوية أقل من أسعار الأدوية في السوق المنظمة.

“الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الشركة.. تشمل تسريح بعض العمال”

وأشار إلى أن خطة الإنقاذ لشركة “SIPHAT” تتضمن إعادة التصرف في الموارد البشرية وتحسين الحوكمة في هذا الإطار، وتحسين المردودية والإنتاجية.

وقال إن هناك خطة تحفظ حقوق العاملين في الشركة، وتشمل عديد الإجراءات بما فيها التسريح القبلي لعدد من العمال، ولم يقع الاتفاق حتى الآن في نسبة العمال المعنيين بهذا الإجراء.

وأشار إلى أن عديد العمال اقتربوا من سن التقاعد، بفعل وقف الانتدابات، مما تسبب في انخفاض المردودية وارتفاع الأجور، وأشار إلى أن حوالي 30 عاملا طلبوا الخروج المبكر على التقاعد العام الفارط.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضا ادماج 109 من الشباب، للتحكم في كتلة الأجور، ورفع الانتاجية، وأكد أنه سيقع التفكير في إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة وتحسين حوكمة الشركة ككل.