“سيكون هناك بث مباشر للجلسات العامة بالبرلمان..”

وأفاد بأنه تمت الإستعانة بالنظام الداخلي القديم المعدل نسخة 2015، إضافة إلى الدستور وأفكار النواب صلب اللجنة للوصول إلى “صياغة نظام داخلي جيد وفيه مرونة في عمل البرلمان”.

وإعتبر أنّ هناك عديد الهنات في النظام السابق أهمها إحداث البلبلة والشغب والمداخلات غير المناسبة والثلب والسب حيث لم يكن هناك ما ينص على منع النائب من ذلك أو معاقبته، مشددا على أنه تم تضمين ميثاق أخلاقي بين النواب.

وبيّن العمل على مدونة السلوك والتي “ستزيد من أخلقة العمل البرلماني، حيث أنّ النقاشات لن تخرج عن القواعد الأخلاقية كما هو الحال في السابق” وفق قوله.

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، قال ضيف لكسبراس “لم نتطرق بعد لهذا الموضوع لكن هناك اتفاق بين النواب على عدم الحد من حرية الإعلام، في المقابل نحن مع التنظيم خاصة في ظل التجاوزات سابقا”.

وأضاف “سيتم تحديد الفضاءات التي يمكن للصحفي التواجد فيها وسنحدد صفة الصحفي المعتمد الذي يمكنه الدخول إلى المجلس، كما نساند توفير مركز إعلامي للصحفيين، وتنظيم قطاع الإعلام سيفيد الإعلام الجدي”.

وتابع قائلا “على البرلمان أن يقوم بعد كل أشغال بتقديم تقرير عمله بهدف ايصال المعلومة”.

وفيما يتعلق بما حدث خلال الجلسة الإفتتاحية أكّد الصغيري “لم نكن على علم بمنع وسائل الإعلام، ويجب إعطاء حرية أكبر للإعلام وما حدث خلال الجلسة الأولى كان يمكن تجنبه وهو قرار غير موفق”.

كما إعتبر أنّ القبض على أحد النواب خلال الجلسة الإفتتاحية خلق بعض البلبلة، مشددا على أنه كان يمكن التعاطي بطريقة أفضل من خلال التثبت منه ومنعه من الدخول منذ البداية إن كانت صدرت في حقه بطاقة جلب.

وأكّد محدثنا أنه سيكون هناك بث مباشر للجلسات العامة، قائلا “سأسعى شخصيا لذلك وأغلب النواب يريدون الحفاظ على النقل المباشر”.

وأضاف “لا نريد العودة إلى الوراء، والإعلام يجب أن يكون حرا، وأن يصل صوت النواب إلى التونسيين، ولا يمكن منع تمرير أعمال البرلمان مباشرة، والأعمال يجب أن تكون شفافة ليتمكن المواطن من متابعة النواب ومحاسبتهم والتثبت من تطبيق البرامج”.

وفي موضوع آخر أكّد الصغيري أن البرلمان يضم أحزابا حيث أنّ عددا من النواب تقدموا إلى الإنتخابات بإسم الأحزاب مثل حركة الشعب وصوت الجمهورية، حيث لم يوجدأي شيئ يمنع ترشح الأحزاب.

كما أكّد أنّ البرلمان الجديد سيضم كتلا، حيث تم الحسم في النظام الداخلي والتأكيد على أنه لا يمكن للعمل البرلماني أن يدور في حال كان كل النواب مستقلين وهو ما يفرض وجود كتل.

وأوضح أنه سيتم خلق كتل من المستقلين، مرجحا أن يتم تكون 6 أو 7 كتل بالبرلمان.

وفي علاقة بأولويات البرلمان شدد على أن التشريعات يجب أن تكون مواكبة لتطلعات التونسيين، مبينا أن مشاريع القوانين التي ترد من رئاسة الجمهورية لها الأولوية مقارنة بالتي يتقدم بها النواب.

وفي المقابل قال إنّ “من يعتبر أنّ البرلمان ليس له أي دور وسيكون مكتب ضبط لرئاسة الجمهورية هو خاطئ”، مضيفا “هناك أشخاص تريد أن توحي بأن البرلمان صوري لكن في الحقيقة للمجلس دور تشريعي سيقوم به، وجانب رقابي حيث يتواصل النقاش حول الاسئلة الكتابية والشفاهية والاسئلة مع الحكومة وسياسياتها والمجلس لن يتخلى عن حقوقه وصلاحياته”.

وأفاد الصغيري بأنّه “تم تمرير فصل يفيد بأنه سيتم استدعاء كل الهيئات الدستورية والوطنية لمساءلتها، أي أن للبرلمان جانبا رقابي على هذه الهيئات”.

وفي علاقة بالمحكمة الدستورية، قال النائب بالبرلمان “أعتقد أن تأخر تركيزها له علاقة بالحركة القضائية، ولا اظن ان رئيس الجمهورية سيتأخر أكثر لتعيينها”.

وأضاف “عدم تركيزها إلى الآن يزعجزنا وهي بمثابة الحكم الذي يجب ان نستند اليه، ومن المفروض ان يتم تمرير النظام الداخلي للمجلس إلى المحكمة للمصادقة عليه، وغيابها طيلة السنوات الماضية كان أمرا سيئا”.