شاكر المشرقي: نعد مبادرة لإقرار صلح جزائي يتعلق بالشيكات دون رصيد

أفاد شاكر المشرقي رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة  اليوم 25 جانفي 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن عديد المؤسسات والحرفيين  قد تضرروا  من  مسألة الشيك دون رصيد.

وأضاف أن عدد الشيكات التي صدرت فيها شهادات في عدم الدفع سنة 2020 بلغ 270 ألف و172 شهادة مشيرا أن الجامعة قد تقدمت بمقترح يتمثل في عفو مؤقت بالنسبة للمتورطين في قضايا الشيك دون رصيد وهو مرتبط بالصلح الجزائي.

حيث يتعهدون بمقتضى هذا الصلح الجزائي بخلاص ما عليهم بموافقة البنك والقباضة المالية وصندوق الضمان الإجتماعي.

هذا وأشار أن هناك لجنة مركزية ستعمل على بلورة هذا المقترح وهي متكونة من قضاة ومحامين ورجال الإقتصاد وممثل عن وزارة المالية و ممثل عن البنك المركزي وممثل عن  البنوك و ممثل عن حقوق الإنسان حتى يكون المقترح قادرا على إرضاء جميع الأطراف.

كما أوضح أن المقترح سيكون شاملا وسترفع العقوبات السجنية لمدة مؤقتة وهي مدة الخلاص التي تمتد على 5 سنوات.

هذا وبين المشرقي أنهم سيعملون على إيجاد حلول حتى لمن تدهورت وضعيته أوأفلس تماما  وذلك عن طريق التوصل إلى مفاهمة مع  البنوك.

وللإشارة اطلقت كل من الرابطة الوطنية للامن والمواطن والمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة السنة الفارطة  مبادرة لتنقيح القانون المنظم لجريمة اصدار شيك بدون رصيد وتحديدا الفصل 411 من المجلة الجزائية بهدف الغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيك الكتروني في المعاملات التجارية تماشيا والتطورات الحاصلة في المجتمع التونسي وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97 بالمائة من النسيج الاقتصادي القائم .

وتم خلال ندوة علمية دعوة نواب الشعب الى الاسراع بطرح مبادرة تشريعية لتغيير القانون الذي ينص على العقوبة السجنية بنحو خمس سنوات وخطية مالية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد حيث اكد رئيس الرابطة الوطنية للامن والمواطن نزار العمروني انه “آن الاون لالغاء العقوبة السجنية في مجال اصدار الشيك بدون رصيد باعتبار الشيك ورقة تجارية ومن العبث الزج بمواطن السجن لانه عجز عن سداد دين مدني ” وفق تعبيره.

واضاف العمروني ” ان تونس في حاجة ماسة اليوم الى تغيير منظومة المعاملات التجارية باعتماد بدائل اكثر حماية وضمانا لكل الفاعلين الاقتصاديين من بينها الشيك الالكتروني كوسيلة دفع آمنة ومعمول بها في مختلف البلدان المتقدمة وايضا العديد من البلدان الافريقية والعربية بما يمكن من تعزيز شفافية المعاملات ومنع التدليس فضلا عن تطويق كل ما يشكل تحيلا باستعمال الشيكات والحصر الآلي لكافة الاخلالات في المجال وخاصة الحد مما يسمى السيولة الوهمية التي تحكم على الاقتصاد الوطني بالانهيار” وفق تعبيره.