شبكة دولية للاتجار بالأعضاء .. الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين يقدم التفاصيل

قال وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي، اليوم الإثنين 14 أوت 2023، إن معلومات شبه مؤكدة وردت خلال الأيام الماضية تفيد بوجود شبكة اختصاصها تعاطي نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار وبيع أعضاء البشر وتحديدا الكلى.

وأوضح الراشدي في تصريح لبرنامج لكسبراس أنه تم الإذن للفرقة المختصة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين بالبحث، وبتقدم الأبحاث تم الإذن بالإحتفاظ ب7 أشخاص من ذوي الشبهة، وقد تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي موضوعه الاتجار بأعضاء البشر وتكوين وفاق للإعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

وقد تم إصدار بطاقات إيداع في حق 5 أشخاص من ذوي الشبهة وتحجير السفر على 3 أشخاص من ذوي الشبهة وأبقي رجل متقدم في السن بحالة سراح لم يثبت تورطه وتتواصل الأبحاث في شأنه، هذا وتتراوح أعمار الموقوفين بين 30 و50 سنة.

وأكّد محدثنا أن الجريمة متشعبة وتتعلق بعديد الأطراف وهي عابرة للحدود باعتبار أن المنظمة الإجرامية بتركيا ويتم استدراج الأشخاص عبر شبكة عنكبوتية من قبل 3 أشخاص من جنسيات مختلفة، لهم وسطاء في تونس يقومون باستدراج الراغبين في البيع أو التبرع بالعضو عبر الصفحات.

ويقع التنسيق بين الوسيط والطرف المعني باسداء الخدمة بمقابل يتراوح بين 25 ألف دينار و30 ألف دينار، ويقع تحمل النفقات ومساعدته على السفر إلى تركيا التي لا تشترط التأشيرة، حيث أن الإجراء في تركيا يتم في إطار شبه قانوني، حيث توجد لجنة مختصة للنظر في مطالب التبرع بالأعضاء تتبع وزارة الصحة، ويقع تقديم الملف على أساس أنه تبرع لتتم دراسته والبحث عن سبب التبرع واذا حصل على الترخيص يتم الإذن بإجراء العملية الجراحية.

وأفاد الراشدي بأن من بين الموقوفين 3 أشخاص يحملون أثار إجراء عملية جراحية اعترفوا ببيع كلى في إطار العملية الإجرامية، مؤكدا أنه سيكون هناك تنسيق مع الجانب التركي لتحقيق تقدم في التحقيق.

وأكد أن للجهة الأمنية فريق خاصة له دربة قانونية على طريقة التعاطي مع الصفحات ويمكن الحصول على ترخيص استثنائي للغلق أو التتبع، وهناك عديد الآليات التي يمكن اعتمادها في البحث وستصدر إنابة قضائية للجهة المختصة للتقدم في الأبحاث الفنية وتتبع المواقع وغلقها وملاحقة من يقف وراءها.

وأوضح أن الطرف الأجنبي يتعامل مع أكثر من 10 حسابات، هذا ويجري البحث والتدقيق في بقية العمليات الجراحية باعتبار أن الأطراف متعددة من جنسيات تركية وأردنية وسورية.

ولفت إلى أن القانون التونسي يعتبر هذه الجريمة من نوع الجنايات وينص على عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن و50 ألف دينار كما ينص على تعويضات وطرق حفظ حق الضحايا ووسائل حمائية ووسائل مساعدة.

وأكّد إمكانية التعاون مع الجهات ذات النظر في ملاحقة الأطراف خارج الإقليم الوطني ويمكن إصدار إنابة قضائية من قاضي التحقيق للطرف التركي قصد تواصل الأبحاث.