شح المياه والتغيرات المناخية .. تستقطب اهتمام النواب

 أثار النواب في مناقشة مشروع مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية لسنة 2025، الخميس بقصر باردو، العديد من الملفات ذات البعد الجهوي والمحلي واستاثر ملف شح المياه في علاقة بالتغيرات المناخية التي تعيش على وقعها البلاد باهتمام عديد النواب الذين دعوا الى إيجاد حلول لهذه المسالة لتأمين مياه الشرب للمواطنين ومياه الري للفلاحين.

وشددوا على ان التغيرات المناخية تفرض مراجعة المنوال التنموي للزراعات في عديد الجهات وحماية الأراضي من الانجراف واعتماد أنماط زراعية تتماشي وخصوصيات الجهات وقدراتها.

واكدوا ضرورة إيجاد حلول تتيح للفلاحين الاستمرار في تعاطي انشطتهم وتوفير المنتوجات الفلاحية للمواطن بما يتوافق وقدراته الشرائية مقترحين اعتماد خيار الابار الارتوازية والمياه الجوفية مع توفر مخزونات هامة بالجنوب التونسي عوض التوجه الى خيار عدم تعاطي بعض الزراعات المستهلكة للمياه والتي سيكلف استيرادها من الخارج مصادر هامة من العملة.

وتطرق النواب الى إشكالية الجمعيات المائية التي تشكو مديونية كبيرة وتأثير ذلك على الخدمات المسداة للمواطن. وبينوا من جهة أخرى ضرورة ربط كافة المناطق بشبكة الماء الصالح للشرب لا سيما المناطق التي تتوفر على مخزونات مياه بيد انها تعاني عطشا .

وتساءل النواب عن أسباب تعطل استغلال بعض السدود مستوضحين عن مخططات الوزارة لصيانة السدود الجبلية التي تشكو تراكما في الرواسب ما اثر على طاقات خزن المياه بها.

وفي ملف البذور دعا النواب الى توفير البذور والاسمدة خاصة مع انطلاق موسم البذر مطالبين بتوجيه البذور الى مناطق الإنتاج في اسرع الأوقات

ودعوا الى تشجيع اعتماد البذور المحلية القادرة على التاقلم مع خصوصيات المناخ في تونس سواء من ناحية استهلاك المياه او الامراض داعين الى عدم الاعتماد على البذور المستوردة والارتهان لشركات عالمية كبرى في المجال. واوضحوا ان كلفة هذه البذور المستوردة اثقلت كاهل الفلاحين اذ تدفعه الى اقتنائها كل سنة باعتبار انه لا يمكن اكثارها وتتطلب الكثير من المبيدات لمقاومة الامراض وهو ما يخلف اثارا سلبية سوءا على صحة المستهلك او التربة مستوضحين عن خطة الوزارة للحفاظ على البذور والمشاتل المحلية.

وأوصى النواب من جهة أخرى، بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتوزيع المقاسم الفلاحية على الشباب والفلاحين الشبان وتخصيص خط تمويل لفائدتهم ومساعدتهم بقروض بشروط ميسرة لتشجيعهم على تعاطي النشاط الفلاحي الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

وشددوا على ضرورة صيانة الأراضي السقوية وفتح تحقيقات في ملف الضيعات الفلاحية والمركبات الفلاحية المهملة والتي أصبحت في حالة افلاس جراء سوء الإدارة.

وطالبوا الوزارة في ما يهم قطاع الزياتين بتوضيح الرؤية باعتبار ان تراجع الأسعار لا يغطي كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين لافتين الى ضرورة تدخل ديوان الزيت لاقتناء كميات من الزيت لخزنها بالنظر الى عدم قدرة الفلاحة على ذلك.

واوصوا من جهة أخرى بإعادة تثمين دور الارشاد الفلاحي نظرا لدوره الهام في إيصال المعلومة في كل ما يتعلق بنشاطه الفلاحي.

واكدوا ضرورة الاهتمام بقطاع الابقار والماشية وقطاع الاعلاف والتصدي لتهريب الابقار مقترحين الترفيع في سعر الحليب بنسبة معقولة تراعي مصالح الفلاح.

ودعا عدد اخر من النواب الى احداث ديوان للتمور لتنظيم القطاع وللحفاظ على مصالح الفلاحين الذين يتعاطون نشاط غراسة النخيل.

ونادى نواب اخرون بتعهد وصيانة المسالك الفلاحية وفتح الطرائد النارية في الغابات لفك عزلة المتساكنين بها.

*وات