شرف الدين اليعقوبي: “الفساد يكلّف تونس 2.5 مليار دينار سنويا”

أفاد شرف الدين اليعقوبي الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بأن كل استغلال للسلطة لتحقيق منافع شخصية وذاتية يدخل في باب الفساد، وأشار إلى أن الفساد الصغير يكلف المؤسسات والمجتمع التونسي 450 مليون دينار سنويا، في حين يكلف الفساد الكبير حوالي 2 مليار دينار سنويا، حسب أرقام صدرت خلال سنة 2014.

واعتبر شرف الدين اليعقوبي الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لدى حضوره اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 في برنامج إيكوماغ  أن استشراء الفساد يزيد خلال فترات الانتقال الديمقراطي بسبب تفكك مؤسسات الدولة، وأضاف أن فترة 2011 إلى 2014 شهدت تقلصا لمظاهر الفساد الكبير، إلاّ أن الفساد الصغير تفاقم أكثر فأكثر، وهو يشمل مثلا الرشاوي للحصول على الخدمات الإدارية والطبية وغيرها.

وأشار اليعقوبي إلى عودة مظاهر الفساد الكبير منذ سنة 2014، مع ظهور قوى جديدة خلافا عن العائلة الحاكمة والمقربين منها في فترة قبل الثورة، وهو ما يشمل التهريب وتبييض الأموال وغيرها من المظاهر التي استشرت وانطلقت على إثرها حكومة يوسف الشاهد في حملة معلنة لمكافحة الفساد عبر قرارات الإقامة الجبرية وغيرها.

واعتبر اليعقوبي أنه أصبحت هناك وقاحة في ممارسة الفساد في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، وأضاف “توفرت لدينا ديمقراطية الواجهة ولكن في العمق الديمقراطية فاسدة”.

وأضاف اليعقوبي أنه لا يمكن مكافحة الفساد بالأشخاص ورئيس حكومة أو رئيس جمهورية، مضيفا أن الإرادة السياسية مهمة جدا، ولكن المؤسسات أيضا مهمة، حيث أن هيئة مكافحة الفساد قامت بعديد الخطوات الإيجابية رغم بعض التحفظات، متسائلا “هل التحفظات حول عملها تستدعي فعليا غلقها بين يوم وليلة”، كما أكد أن التقييم يكون على أسس ومعايير مضبوطة، ودعا إلى مساءلة هذه الهيئة وتقييم عملها.

من جهتها أفادت تسنيم الطياري عن منظمة أنا يقظ لدى حضورها اليوم في برنامج إيكوماغ بأن عديد القضايا المرفوعة في ملف الفساد والتي قدمتها منظمة أنا يقظ لم يقع النظرفيها على مستوى السلطة القضائية، ولم يقع حتى استنطاق المنظمة.

واعتبرت تسنيم الطياري عن منظمة أنا يقظ أنه من المهم وجود إطار مؤسساتي يمثل الدولة ويتولى مكافحة الفساد وفيما يتعلق بحماية المبلغين، أضافت الطياري أن منظمة أنا يقظ غير قادرة على ضمان الحماية الجسدية وسلامة المبلغين عن الفساد وأنها تتولى فقط الحفاظ على معطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن مطالب حماية المبلغين المعروضة لدى أنظار هيئة مكافحة الفساد لم يقع البتّ في جزء كبير منها في وقت يتعرض فيه المبلغون إلى الهرسلة والتضييق.

وفيما يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، أكد الطياري أن عديد المؤسسات تفضل اللجوء إلى المسار القضائي على الإجابة على مطالب النفاذ إلى المعلومة في الآجال القانونية المضبوطة.