شركة RFR: كل التجهيزات والمنشآت سليمة وجاهزة للاستغلال على الخط E

وأكدت شركة RFR بخصوص خروج أحد القطارات الجديدة عن السكة، أنه تم تسجيله سنة 2019 أثناء عملية تحويله عبر الجر من ميناء رادس إلى مستودع سيدي فتح الله مباشرة بعد وصوله إلى تونس ونفت مسؤوليتها عن ذلك حيث تم ذلك خارج شبكة RFR، وفق نص البلاغ الصادر عن الشركة اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، في إطار التفاعل مع الأٔخبار المتداولة بخصوص وحرصا منها على إنارة الرأي العام حول سير هذا المشروع.

وأكدت الشركة أن بداية استغلال الخط E من الشبكة الحديدية السريعة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يستوجب استكمالها الجوانب الفنية والإجراءات الترتيبية والتكوين المختص لأعوانها.

وقالت الشركة إنها باشرت تنفيذ هذا المشروع عبر عدد من الشركات التي تم اختيارها لإنجاز مختلف مكوناته وفق الإجراءات المعمول بها في مجال تنفيذ المشاريع العمومية والصفقات المترتبة عنها مع تكليف مكاتب دراسات ومتابعة الأشغال تضم كفاءات وخبراء دوليين في المجال، وعُهد إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية اقتناء القطارات بوصفها المستغلّ للشبكة.

كما ذكّرت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة بحجم التعطيلات التي شهدها المشروع في جزئه الأول نتيجة الاضطرابات الاجتماعية التي تزامنت مع انطلاق القسط الأول من الأشغال في شهر جانفي 2011 مع مواجهة صعوبات في تحرير الحوزة العقارية للمشروع وتعطل في تحويل الشبكات المختلفة للمستلزمين العموميين (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير و اتصالات تونس)، إضافة إلى فسخ العقد المبرم مع إحدى شركات المقاولات أواخر سنة 2017 نتيجة الإخلال بتعهداتها حيث وقع إعادة طلب العروض وابرام صفقة جديدة أواخر سنة 2019 علاوة عن إيقاف جميع الأشغال بمنطقة باردو منذ شهر نوفمبر2019 بقرار من بلدية المكان وأخيرا تواتر السرقات والاعتداءات على التجهيزات وتخريب المنشآت أثناء الأشغال وبعدها.

كما أكدت الشركة أنه تمّ الإنتهاء من جميع الأشغال من قبل شركات المقاولات على طول الخط E واستكمال التجارب الفنية بالبنية التحتية منذ شهر سبتمبر الماضي، إلا أن انتهاء الأشغال لا يعني بالضرورة بداية الاستغلال من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الذي يتطلب قيام الشركة المستغلة بالتجارب الفنية اللازمة على القطارات التي اقتنتها والموضوعة على ذمتها مع تكوين الإطارات والأعوان للتحكم في إدارة المكونات الفنية للمشروع ضمانا لسلامة المعدّات والتجهيزات وخاصة سلامة مستعملي هذا المرفق العمومي.

وأوضحت الشركة أن بعض النقائص والإشكاليات الفنية برزت خلال هذه التجارب وتم تجاوزها بالتنسيق بين فنّيي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتدخّل الأطراف المعنية، كما وقعت ملاحظة تآكل عجلات القطارات المستعملة على هذا الجزء وتحديدا بأحد منعرجات الخط E، ولمعالجة هذا الإشكال اتفق الخبراء على تغيير مقاسات عرض السكة إلى جانب حلول فنية أخرى على غرار تعديل العجلات reprofilage des roues، كما تم الاتفاق على تقليص المساحة الفاصلة بين الرصيف وعربات القطارات لمزيد تعزيز سلامة المسافرين باعتماد تقريب السكة.

وأفادت الشركة بأن التغييرات التي أُدخلت على كراس الشروط تمت طبقا للإجراءات المعمول بها ضمن القانون المنظم للصفقات العمومية، وبناء على مؤيّدات تثبت جدوى هذا التغيير من شأنها أن تدعم منظومة سلامة النقل الحديدي لاسيما وأن الفترة الفاصلة بين إعداد كراسات الشروط سنة 2008 وفترة الإنجاز قد شهدت بعض التحولات على المستوى التكنولوجي والتي تساهم في ضمان أعلى مستوى من السلامة، ومن بين هذه التغييرات، استبدال جهاز الكشف عن وجود حركة القطارات الذي يعتمد على “دارات السكة Circuits de voie” بجهاز جديد يعتمد على “عداد المحاور compteur d’essieux.