شروط تكوين الكتل النيابية والانتماء إليها، والاستقالة والانتماء إلى كتل أخرى يثير جدلا صلب لجنة النظام الداخلي بالبرلمان

اتسم النقاش صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في اجتماعها أمس الجمعة، لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بالتباين الشديد في المواقف والآراء.
وجاء هذا التباين في المواقف والآراء، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، على أساس الطلب المقدّم من أحد رؤساء الكتل الذين حضروا الاجتماع، لتغيير منهجية عمل اللجنة.

وتمحور النقاش بالخصوص خلال الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء الكتل النيابية عملا بالإجراءات الاستثنائية التي أّقرها مكتب المجلس، حول الفصول التي تناولتها اللجنة بالنقاش والخاصة بشروط تكوين الكتل النيابية والانتماء إليها وما يترتب عن الاستقالة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة.
كما انقسمت الآراء خلال مناقشة هذه الفصول بين من يرفض قطعيا انتماء العضو المستقيل من كتلة إلى كتلة جديدة وتبرير ذلك بالالتفاف على ثقة الناخب الذي صوّت للقائمة الحزبية ومن ورائها إلى برنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة إلى أخرى غير مبرر باعتباره أصبح نائبا عن الشعب يعبّر ويدافع عن مصالحه ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة او حزب ما.

كما اعتبر أصحاب هذا الرأي أن السياحة الحزبية لا تقوّض أسس الديمقراطية بل هي تدفع الأحزاب إلى حسن اختيار ممثليها، فيما دافع شق آخر من النواب على ضرورة إيجاد معادلة تسمح بهامش الحرية للأعضاء مع تيسير أعمال المجلس عبر الكتل النيابية.
وقد قرر رئيس اللجنة هيثم ابراهم رفع الجلسة بعد ما يقارب ثلاث ساعات ونصف من النقاش، دون المرور إلى التصويت على المقترحات التي تستوجب تدقيق الصياغة وتوضيح المقاصد.

وات