شطورو: هذا الإجراء عائق.. ويمس القدرة التنافسية لقطاع طب التجميل

أفاد رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص سمير شطورو اليوم الجمعة 13 جانفي 2023 بأنه من الضروري التسريع بتنظيم قطاع تصدير الخدمات الصحيّة وبصفة خاصّة إصدار النصوص القانونيّة المؤطّرة للمؤسّسات الفاعلة في ميدان الإجلاء الصحي وجلب ومرافقة المرضى الأجانب، وكذلك النصوص المتعلقة بميادين الرقمنة الصحية والتطبيب عن بعد.

وأشار سمير شطورو لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إلى أن إصدار هذه الأطر القانونية، مهم جدا لاقتصاد البلاد، وللتشغيل بالنظر للقيمة المضافة العالية التي يوفرها تداوي الأجانب في تونس.

وأضاف أن هذه القوانين تُعطي ضمانات للشركات الناشطة بالخارج والشركات الأجنبية للتعامل مع قطاع الطب في تونس وتأمين الخلاص، وذكّر بأزمة الديون المتخلدة بذمة المرضى الليبيين، وأشار إلى أنه تم التعهد بالخلاص دون تفعيل ذلك إلى الآن.

وأوضح أن حوالي 200 مليون دينار هي قيمة الديون المتخلدة بذمة المرضى الليبيين الذين تلقوا علاجهم في تونس.

وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي فيما يتعلق بالإجراءات الجبائية الجديدة إلى أن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لطب التجميل من 7 إلى 13 بالمائة، يمثل عائقا لأنه يمس من القدرة التنافسية لأطباء التجميل في تونس، مقارنة بدول أخرى مثل تركيا وغيرها من الوجهات، وأشار إلى أن هذا الاختصاص ذو طاقة تشغيلية مهمة ويوفّر العملة الصعبة للبلاد وهو ما يحيل إلى ضرورة عدم توظيف ضرائب مفرطة على طب التجميل والقطاع الصحي عموما.

يذكر أن النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص جددت في بيان مشترك، مع الغرفة النقابيّة الوطنيّة لمؤسسات الخدمات الصحيّة، بتاريخ 10 جانفي 2023، المطالبة بالتسريع بتنظيم قطاع تصدير الخدمات الصحيّة وبصفة خاصّة إصدار النصوص القانونيّة المؤطّرة للمؤسّسات الفاعلة في ميدان الإجلاء الصحي وجلب ومرافقة المرضى الأجانب، كما جدّدا المطالبة بالإسراع في تفعيل الخطّة الوطنيّة للنهوض بقطاع تصدير الخدمات الصحية.