شفطر: الاستفتاء سيكون على مشروع دستور يُترجم مخرجات الاستشارة

أفاد أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 4 ماي 2022 بأن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر للإعلان عن تأسيس الجمهورية الثالثة، هو أهم خطاب للرئيس منذ توليه المنصب عام 2019، وهو مقدمة أساسية لإحداث تقدم نوعي في الدولة التونسية.

وأشار أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن كلمة الرئيس جاءت بالأسس والمدخل الرئيسي لتحقيق التحول النوعي في الدولة التونسية، وأضاف أن “عملية بناء مؤسسات الدولة الحديثة شارفت على النهاية، لتكون الحلقة المفصلية يوم 25 جويلية 2022، ويصبح للتونسيين دستور يجسّد إرادتهم” وفق قوله.

واعتبر أن “الثورة باعتماد الشرعية هو إبداع تونسي بحت، أبدعه الشعب التونسي”، وفق قوله.

وأضاف أن “مسارين تشكلا منذ 14 جانفي 2011، ومنهم مسار الالتفاف على الثورة الذي رفع شعار الديمقراطية، ولكنها كانت ديمقراطية شكلية مبنية على محاصصات حزبية تخدم الأحزاب التي تملك أكثر أموال وتستفيد من المال الفاسد وتقوم على أجندات أجنبية”.

واعتبر أن التمشي القاعدي والشعبي كان يحاول استرداد ثورة الشعب ومقاومة مسار الالتفاف، وأشار إلى أن هذا التمشي نجح في اختراق المنظومة.

وأشار إلى أن عملية البناء ستتم بمقاربات وتصورات جديدة من خلال مداولات مواطنية، وفق قوله.

وأضاف أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن المراحل القادمة ستكون تنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية وتليه الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وفقا لمخرجات الاستشارة الوطنية، وأكد في هذا الإطار ضرورة تغيير القانون الانتخابي.

وأشار إلى أن التونسيين اختاروا من خلال الاستشارة، أن تكون الانتخابات التشريعية على الأفراد في أضيق الدوائر لتكون كل المعتمديات ممثلة وأن تكون هناك آلية سحب الثقة، واعتبر أن الاستشارة الإلكترونية كانت ناجحة مقارنة بعدد التونسيين، رغم محاولات ضربها.

وأوضح أن اللجنة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ستقوم بترجمة مخرجات الاستشارة في مشروع دستور يعود من جديد إلى الشعب التونسي للموافقة عليه أو رفضه.

وأكد أن الاستفتاء يوم 25 جويلية سيكون على مشروع دستور يترجم مخرجات الاستشارة الوطنية، وأوضح أن مشروع الدستور سيكون جاهزا يوم 25 ماي الجاري على أقصى تقدير وسيكون محل نقاشات ومداولات حوله لإيضاح الرؤية وتمكين التونسيين من التصويت بالموافقة أو الرفض لمشروع الدستور.

وفيما يتعلق بمشروع الشركات الأهلية، اعتبر أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن آليات رسمه على أرض الواقع يجب أن تكون محل نقاش مواطني حتى تكون ضامنة لكرامة المواطن وتكون قادرة على خلق الثروة لفائدة كل المتدخلين.

وتعليقا على تصريحات نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية اعتبر شفطر أنها “ليست ابنة المشروع الذي يقوده الرئيس، وربما يكون سعيّد أخطأ في اختيارها” وفق قوله.

وأشار إلى أن “يوم 8 ماي يمثل يوم انطلاق للوصفة الطبية الشعبية والمشروعة من أجل التصدي لجيوب الردة وبداية بناء منوال تنموي لخلق الثروة في البلاد”، وأشار إلى أن مداولات مواطنية ستنطلق في كل أنحاء البلاد للنقاش حول المناويل التنموية إعدادا لإرساء الشركات الأهلية.

ودعا جميع الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمواطنين إلى المشاركة في المداولات حول المناويل التنموية، دون أي تمييز.