شكندالي: الأرضية التي يطلبها صندوق النقد لبدء مفاوضاته مع تونس غير متوفرة حاليا

عبّر رضا شكندالي الأستاذ جامعي والخبير الاقتصادي اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 عن أمله بأن تحمل زيارة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى تونس، نتائج ومؤشرات إيجابية.

وفي المقابل أفاد رضا شكندالي الأستاذ جامعي والخبير الاقتصادي لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ بأن الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد إلى تونس منذ 3 أشهر مضت، لم تفرز عن إدراج تونس ضمن التقرير الأخير للصندوق حول التوقعات الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة.

وأشار إلى أن الزيارة الحالية ستركز حسب تقديره على الحصول على إجابات واضحة من الحكومة التونسية للتمكن من إدراج تونس ضمن تقرير الصندوق والتقديرات والتوقعات لسنة 2023 أكثر منها زيارة للحديث عن بدء المفاوضات بين تونس والصندوق.

وأضاف أن الأرضية التي يطلبها صندوق النقد الدولي لبدء مفاوضاته مع تونس غير متوفرة حاليا.

وأشار إلى أن مرسوم الشركات الأهلية والصلح الجزائي الصادرين عن رئيس الجمهورية غير متوفرين في برنامج الاصلاحات الحكومي وهو ما يحيل إلى نوع من التناقض والتعارض بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة، قائلا “وكأن الحكومة تخجل من إدراج هذين النقطتين ضمن برنامجها فلا يكون مقنعا للصندوق وقد يشكل خلافا معه”.

وأوضح شكندالي أن إعلان الإضراب العام يحيل إلى مستوى القطيعة بين الحكومة واتحاد الشغل، وأضاف أن إمضاء أي اتفاق بين صندوق النقد وحكومة بودن سيكون ملزما للحكومة القادمة التي ستتشكل بعد الانتخابات والتي قد تضم أطرافا لم تشارك في الحوار وفي برنامج الاصلاحات.

واعتبر أن هذا المعطى يؤشر إلى عدم توفّر الضمانات الكافية للصندوق حول الزامية تطبيق أي اتفاق قد يوقعه مع الحكومة الحالية.

وأفاد بأنه من الصعب حدوث توافق بين صندوق النقد والحكومة نظرا لغياب الشروط التي وضعها الصندوق، ولكن يمكن التوافق مع الحكومة القادمة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وأشار إلى أن الحلول المتوفرة في صورة عدم ابرام اتفاق مع الصندوق هي حلول سيئة وسيئة جدا وبدأت الحكومة المضي فيها، وهي تتعلق بالإقتراض الداخلي حتى بالعملة الصعبة من طرف البنوك، وتوجيه الأموال التي من المفترض أن تمول الاستثمار الخاص إلى تمويل ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن المواصلة في هذا التوجه بمالغ كبيرة لسد الفجوة المقدرة بـ 23 ألف مليون دينار في ميزانية الدولة، سيؤدي إلى بداية الإنفلات في الأسعار الذي سيكون من غير الممكن المسك بزمامه.