شكندالي: “الإجراءات المُوجعة يجب أن تستهدف هذه الأطراف”

قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي اليوم الإثنين 29 ماي 2023 إن الظرف الاقتصادي والاجتماعي حاليا صعب جدا، والإشكال المطروح هو أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، كان رهين التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف رضا شكندالي، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن هناك لجوء للاقتراض الداخلي عبر البنوك الخاصة وهو ما يطرح إشكالا كبيرا جدا، خاصة في علاقة باستقلالية البنك المركزي، وشدد على أن قانون المالية وموازنات الدولة للسنة القادمة ستكون تقريبا على نفس شاكلة السنوات السابقة.

وقال إنه على مستوى مضمون الاصلاحات فإنه من الممكن أن يكون هناك توجها لإعادة النظر في مضمون هذه الاصلاحات، وأضاف فيما يتعلق باصلاح منظومة الدعم، أن “الطبقة التي من الممكن أن تتمتع بالدعم مباشرة توسعت بشكل كبير، مما يجعل مبلغ الدعم الموجه لهذه العائلات ربما يتجاوز حتى المبلغ الموجود في ميزانية الدولة وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا الاصلاح”، وفق قوله.

وفي علاقة بالتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2024، أشار شكندالي إلى الحرص على تطبيق الاتفاق الموقع مع اتحاد الشغل خلال السنة الفارطة، وهو ما يحيل إلى نية للتقارب بين الحكومة والاتحاد، وقد تصب مبادرة الاتحاد في نفس هذا التوجه، وفق قوله، مشيرا إلى امكانية أن ينعكس ذلك على “مضمون الاصلاحات ليكون لها نفس مختلف” حسب تعبيره.

وأفاد فيما يتعلق بالتقليص في كتلة الأجور، أن التوجهات في ميزانية الدولة مازالت تغيب عنها المقاربة المحاسبتية، وهو ما يجعل حجم الأجور مسؤولا على عجز الموازنة، وأضاف أنه يمكن البدء بإعادة توزيع الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية، ثم يتم التوجه نحو التفكير في تقليص عدد الموظفين.

“صندوق النقد لم يطلب التقليص في كتلة الأجور ولكن…”

واعتبر أن استحثاث نسق النمو هو التوجه الأمثل للحد من حجم كتلة الأجور، واعتبر أن عديد الأطراف انتفعوا من المنظمة الفاسدة والمنوال الاقتصادي غير الملائم، على غرار البنوك والاقتصاد الريعي، وهي الأطراف التي يجب أن تكون مستهدفة بإجراءات موجعة وليس الشعب التونسي، مشددا على أهمية النفس الاجتماعي في موازنة الدولة.

وقال إن “الإجراءات الموجعة يجب أن تستهدف هذه الأطراف ولا يجب أن تكون ضدّ الشعب التونسي”.

وأضاف أن التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2024، مازالت يشوبها نوع من الضبابية، وتحتاج إلى مزيد من الايضاحات، وقال إن “هناك نية لدفع النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار وهذا توجه جيد جدا” وفق قوله.

وشدد ضيف برنامج لـكسبراس، على أن صندوق النقد طلب تخفيض حصة الأجور من الناتج المحلي الاجمالي ولم يطلب التقليص في كتلة الأجور، قائلا إن “الاقتصاد لا بدّ أن يكون مبنيا على نوايا ورؤية اقتصادية وليس محاسبتية”.