شكندالي: “البنك المركزي مُورّط في قانون أساسي يُلزمه باعتماد سياسة واحدة”

قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، إن نسبة التضخم في تونس لم تشهد خلال الأشهر الماضية تراجعا بحساب الانزلاق الشهري، وإنما شهدت نسبة التضخم ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر جويلية 2023.

وأضاف شكندالي، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ليس طريقة ناجعة لمحاربة التضخم المالي.

وأشار إلى ارتفاع نسبة التضخم في مجموعة المواد الغذائية الأساسية لدى التونسيين، ومنهم اللحوم والبيض والخضر، حيث يمكن أن تصل النسبة وتفوق الـ 25 بالمائة وفق قوله.

وأضاف أن مهمة البنك المركزي الأصلية هي محاربة التضخم المالي، داعيا إلى ضرورة مكافحة التضخم المالي على مستوى الخدمات المالية التي وصلت 20.7 بالمائة خلال شهر أوت 2023.

وأشار إلى أن البنك المركزي حافظ في اجتماعه مجلسه الأخير على نسبة الفائدة عند مستوى 8 بالمائة، وذلك في مواصلة لسياسته منذ أشهر.

وقال إنه علاوة على الارتفاع المشط على مستوى الأسعار فإن الخدمات الإجتماعية على مستوى التعليم والنقل والصحة تدهورت بشكل كبير، دافعة بالتونسيين إلى التوجه نحو القطاع الخاص، في التعليم والصحة والاعتماد على سياراتهم الشخصية للتنقل، وهو ما تسبب في إضافة كلفة كبيرة جدا إلى قفة التونسي.

“هناك إقرار ضمني بأن السياسة المعتمدة عديمة الجدوى”

واعتبر أن “قرار البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة قرار صحيح، ولو أنه بدأ يتحسس أن هذه السياسة النقدية عقيمة”، مشيرا إلى أن “هناك إقرار ضمني بأن هذه السياسة المعتمدة عديمة الجدوى”.

وأشار إلى أن المواطن يكتوي من جهة أخرى من التكاليف البنكية التي تتأثر بمستويات التضخم المالي، واعتبر أن الدولة يمكن أن تكون هي المستفيد من الحفاظ على نسبة الفائدة في مستويات مستقرة.

وقال إن “البنك المركزي غير مسؤول على ما يفعل وإنما المسؤول هو من ورطه في القانون الأساسي الذي يلزم البنك باتباع سياسة وحيدة لمقاومة التضخم المالي واعتباره تضخما نقديا”، معتبرا أن “البنك المركزي مورّط في قانون أساسي يلزمه باعتماد سياسة واحدة”.

وشدد ضيف برنامج لـكسبراس، على أن التضخم المالي على المستوى النقدي متأت من توجه الدولة للاقتراض بإفراط من البنوك التونسية.

ويشار إلى أن البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا، تكشف ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 9.3 بالمائة، مع موفى أوت 2023، وذلك بعد التراجع المسجل لخمسة أشهر على التوالي (9.1 بالمائة في جويلية و9.3 بالمائة في جوان)، بحساب الإنزلاق السنوي.

وفسّر المعهد هذا الارتفاع بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت وجويلية 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، هذا وتطور نسق زيادة أسعار مجموعات كل من المواد الغذائية من 14.2 بالمائة إلى 15.3 بالمائة والمشروبات الكحولية والتبغ من 1.8 بالمائة إلى 4.6 بالمائة والمطاعم والنزل من 11.2 بالمائة إلى 11.5 بالمائة.