شكندالي: فجوة مالية كبيرة جدا مع نهاية سنة 2023 في هذه الحالة

05/01/2023 15

نظمت حركة عازمون اليوم الخميس 5 جانفي 2023 ندوة اقتصادية حول قانون المالية 2023 تحت عنوان” تونس إلى أين؟”، وبين الخبير الإقتصادي رضا شكندالي أن قانون المالية الحالي لا يختلف في شيء عن القوانين السابقة وهو مرتبط أساسا بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي مثلما حدث سنة 2022 وهو الأمر الذي تسبب في فجوة مالية هامة في ميزانية الدولة قدرت بـ 9.8 مليار دينار.

وأفاد رضا شكندالي بأن الفجوة هذه السنة ستكون أكبر لأن نسبة الإنجاز وإلى حدود أكتوبر 2022 ضعيفة جدا في بعض الأبواب، هذا وأضاف أنه وفي صورة عدم موافقة صندوق النقد الدولي على القرض فهذا سيحدث فجوة كبيرة جدا في نهاية سنة 2023 قد تعجز الحكومات اللاحقة عن سدها.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب تعبئة 15 مليار دينار في شكل اقتراض خارجي وهو ما يعتبر صعبا جدا، علاوة على 9.5 مليار دينار كاقتراض داخلي وهو ما سيرهق النظام النقدي والبنوك.

كما أوضح شكندالي أن الحكومة لن تكون قادرة على توفير هذا المبلغ الكبير من سيولة.

وواصل أن الحل يكمن في تحسين مناخ الأعمال ودفع الإستثمار وخلق الثروة وهو ما سيساهم في وفرة الإنتاج وخفض الأسعار وخلق مواطن الشغل.

وأكد أن قانون المالية لسنة 2023 هدفه الوحيد تعبئة الموارد الجبائية عوض التركيز على خلق الثروة، مضيفا أنه من شأنه أن يدفع المؤسسات والأشخاص إلى التهرب الضريبي.

هذا وشدد الخبير أن الترفيع في الموارد الجبائية أمر صعب في بلد يتميز بارتفاع الضغط الجبائي.

كما قال رضا شكندالي إنه كان من الأجدر تقديم مخطط التنمية قبل الميزان الإقتصادي وقانون المالية لأنه يسطر الرؤية مشيرا أنه لا جدوى من هذا المخطط الآن.