رضا شكندالي: “قرار البنك المركزي هدية ملغومة”

اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي أن قرار البنك المركزي التونسي أمس الجمعة 30 ديسمبر 2022 بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية يعدّ “تسبقة على الحساب وهدية ملغومة في جيوب كل الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المواطن التونسي قبل دخول الإجراءات التضخمية العديدة التي اتخذتها الحكومة التونسية في قانون المالية للسنة القادمة 2023”.

وأضاف رضا شكندالي في تدوينة على حسابه الخاص بموقع فيسبوك، أن “هذا الإجراء يحبذه صندوق النقد الدولي وهو يسهم في إقناع الصندوق لإدراج ملف تونس في قادم جلسات مجلس إدارته”.

وأفاد في المقابل بأن التجربة في تونس أثبتت أن “الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم تسهم ولا مرة واحدة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم المالي، بل أن العكس هو الذي حدث تماما، فإن الترفيع في نسبة الفائدة تزامن مع التهاب الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين”.

واعتبر أن من يعتقدون بأن الترفيع في نسبة الفائدة يقلّص من التضخم المالي، يعتمدون على سياسة التخويف بقولهم “إن عدم الترفيع في نسبة الفائدة يؤدي إلى معدلات أكبر في نسب التضخم المالي”، لكنهم غير قادرين على إثبات ذلك على أرض الواقع، وفق قوله.

وأوضح شكندالي أن “بيان البنك المركزي التونسي يقرّ بأن مصدر التضخم المالي في تونس هو ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية والطاقة، وبالتالي التضخم المالي الذي نعيشه ليس مصدره نقدي، بل أن الجانب النقدي فيه يعود إلى لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي دون توجيهه إلى الاستثمار والنمو بل إلى الاستهلاك”.

وأردف في التدوينة ذاتها بأن البنك المركزي التونسي يعتقد أن “الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يحد من الاستهلاك وخاصة استهلاك المواد الموردة وبالتالي يتحسن العجز التجاري ويؤدي إلى تحسن في قيمة الدينار وتراجع نسبة التضخم المالي”.

وأشار في المقابل “لكن عندما نتأمل هيكلة العجز التجاري، نلاحظ أنه ناتج أساسا من توريد الطاقة والمواد الأولية ومواد التجهيز وليس المواد الاستهلاكية وبالتالي فإن العائلات التونسية بريئة من التسبب في التصخم المالي والترفيع في نسبة الفائدة للحد من استهلاك التونسيين لن يؤدي إلى الهدف المنتظر وهو الحد من التضخم المالي، بل ما سيحدث هو العكس تماما”.

وشدد شكندالي على أن “الترفيع في نسبة الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع مبالغ الأقساط التي يدفعها المواطن التونسي على قروضه البنكية وهو ما يؤدي إلى تراجع مقدرته الشرائية، كما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاستثمار والتي ستؤدي إما إلى ارتفاع الأسعار أو إلى عزوف المستثمرين وهذا ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي والذي سيشهد تراجع في معدلاته وهو أمر أكده الميزان الاقتصادي (1.8 في المائة حسب الميزان الاقتصادي و1.6 في المائة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي مقابل 2.2 في المائة سنة 2022).”

وخلص أستاذ الاقتصاد بالقول إن “هذا الترفيع في نسبة الفائدة ستتحمل تبعاته الدولة نفسها لأنه سيؤدي إلى ارتفاع كلفة تسديد القروض الداخلية وبالتالي إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة”.