شكندالي: “مؤسسات عمومية خاسرة تُوفّر مزايا كبيرة لموظفيها”

قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 إن المؤسسات العمومية تسجل خسائر كبيرة جدا، وإن مؤسسات النقل تعاني من مديونية بحجم 6.5 مليار دينار، وأشار إلى أن المبلغ المرصود لفائدة المؤسسات العمومية هو مبلغ كبير جدا، وهو سينضاف إلى عجز موازنات الدولة.

وأضاف رضا شكندالي لدى حضوره في برنامج لكسبراس، أنه “في حال كانت الدولة التونسية قادرة على تسديد كل نفقاتها وتعبئة الموارد المبرمجة في قانون المالية التكميلي، فإنه من الممكن بلوغ عجز ميزانية الدولة إلى 9.8 مليار دينار، ولكن هذا يمكن أن لا يتحقق”.

ورجّح ضيف برنامج لكسبراس “أن تكون الدولة قادرة على تعبئة الموارد الجبائية فيما تبقى هناك شكوك على مستوى قدرتها على تعبئة موارد الاقتراض، وخاصة منها موارد الاقتراض الخارجي”، وأكد أن المؤسسات العمومية أصبحت اليوم تمثل مشكلا كبيرا، وهي ترهق المواطن التونسي الذي أصبح يدفع بصفة مضاعفة.

وأفاد رضا شكندالي لدى حضوره في برنامج لكسبراس، بأن الدولة هي المتسببة في خسائر وديون المؤسسات العمومية التي زادت منذ سنة 2017 إلى الآن، وأوضح أن الترفيع بصفة متكررة في نسبة الفائدة من طرف البنك المركزي، هو الذي جعل كلفة تسديد الدين عالية جدا على مستوى المؤسسات العمومية.

وقال إن الدولة هي المتسبب الأساسي في هذه الوضعية من خلال عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه المؤسسات وانتهاج سياسات تُعمق مديونية هذه المؤسسات على غرار سياسة الترفيع في نسبة الفائدة.

وأضاف شكندالي أن الغاية من إنشاء المؤسسات العمومية كانت بالأساس توفير خدمات بأسعار مناسبة تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن، قائلا إن “القطاع العام لا يبحث عن الربح وهو يسدد فقط تكاليفه وكانت المؤسسات العمومية في ذلك الوقت توفر مساهمات في ميزانية الدولة ولم تكن تمثل عبء على عكس وضعيتها في الظرف الحالي”.

وأشار إلى أن “المواطن التونسي أصبح اليوم يدفع الجباية لتسديد خسائر المؤسسات العمومية إضافة إلى فاتورة عالية ليتمتع بخدمات هذه المؤسسات”.

وأضاف “عندما كانت المؤسسات العمومية تساهم في ميزانية الدولة، كان الموظفون يتمتعون بمزايا هامة، على غرار عدم دفع فاتورة استهلاك الماء أو الكهرباء والغاز، ولكن لا أعتقد أن هذه المزايا السخية مناسبة اليوم في ظل ما تتكبدة هذه المؤسسات من خسائر وما يتكبدة المواطن جراء ذلك”.

وتحدث ضيف برنامج لكسبراس، أيضا عن التفاوت الكبير في الأجور والمزايا لدى أجراء القطاع العام وهو ما يستدعي التفكير في إرساء نوع من العدالة الاجتماعية في القطاع العام.

وشدد على أنه لا وجود لرؤية للحكومة التونسية بشأن ملف المؤسسات العمومية، والرؤية الوحيدة المطروحة هي رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا “لما لا تُطرح هذه الرؤية على الطاولة ويقع مناقشتها حالة بحالة من طرف كل الفاعلين الاقتصاديين”.

وقال شكندالي إن الدولة أجرمت في حق المؤسسات العمومية 3 مرات، أولا عندما لم توفي بتعهداتها وثانيا عند انتهاج سياسة صرف مرنة أدت لتراجع الدينار، وثالثا بالترفيع المتكرر والمستمر في نسبة الفائدة.