شكندالي: “منتدى دافوس ليس فرصة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإنما ..”

قال رضا شكندالي أستاذ الاقتصاد اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024، إن التقرير الصادر هذه السنة عن منتدى دافوس يحدد 5 مخاطر تهدد العالم خلال السنوات العشر القادمة.

وتتعلق المخاطر بالمناخ، إضافة إلى المعلومات التي تكاد تكون خاطئة والتي يتم انشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأيضا الاستقطاب السياسي بين الشرق والغرب أي بين مجموعة السبع والبريكس، إلى جانب أزمة غلاء المعيشة والهجمات السيبرانية.

المنتدى ليس فرصة للتفاوض مع صندوق النقد

وأبرز شكندالي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن المنتدى ليس فرصة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو لجمع التمويلات اللازمة وإنما هو فرصة لتقديم تونس كمناخ أعمال ملائم لجلب المستثمرين الأجانب، وفق تأكيده.

كما بيّن أن الدول والحكومات تستعد قبل سنة من المنتدى، وتقوم بالإصلاحات اللازمة ليكون البلد جالبا للاستثمار الأجنبي، “في حين أن تونس لم تقم بأي إصلاح لمناخ الأعمال”، وفق تأكيده.

المخاطر المتعلقة بتونس

ولفت شكندالي إلى أن المخاطر المذكورة في تقرير المنتدى المتعلقة بتونس تتعلق بالانكماش الاقتصادي الذي له تداعيات كبرى على خلق مواطن الشغل، مضيفا “استغرب تصريح وزيرة المالية التي تتحدث عن تعافي، في حين لا وجود لبرنامج اقتصادي واضح يمكن تونس من التعافي سنة 2024 وهناك غموض كبير”.

ويتعلق الخطر الثاني وفق تقرير المنتدى لتنامي الدين العمومي وتأثيره على ديمومة المالية العمومية، حيث أن تونس لديها احتياجات كبيرة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية وأيضا التزامات كبرى على مستوى تسديد الدين العمومي الخارجي بأكثر من 12 مليار دينار، “ولا بد من حل للخروج من المـأزق” وفق محدثنا.

أما الخطر الثالث فيتعلق بالنقص الكبير في إمدادات المياه وتداعياتها على الأمن الغذائي، ورابعا “هشاشة الدولة وعدم القدرة على الحد من تنامي التجارة الموازية”، وأيضا التضخم المالي وتأثيره على تراجع المقدرة الشرائية.

يجب التباحث بشأن الحلول 

وقال شكندالي يجب مناقشة الحلول مع الخبراء في المنتدى، بدل التركيز على تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مضيفا “الحكومة لا تقوم ببلورة الخطاب الاقتصادي لرئيس الجمهورية في شكل برامج، وعليها فعل ذلك لاقناع الصندوق”.

وتابع قائلا “السيادة الوطنية ليست في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بل في كيفية التفاوض، وقد كان يتم في السابق التفاوض بشأن المبالغ مع الصندوق دون نقاشات بشأن السياسات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى قبول تونس بسياسات أملاها الصندوق”.

وأردف “لا بد من تغير المقاربة، وعلى تونس أن تقترح البرامج على صندوق النقد الدولي وعدم القبول إلا ببرامج لها تداعيات جيدة على الاقتصاد التونسي، كما أن وجود تونس في القائمة السلبية لا يعد إشكالا، حيث أنها لا تعد قائمة عقابية”.