شكندالي: “مهمة أحمد الحشاني سهلة جدا في هذا المجال”

أفاد الأستاذ الجامعي رضا شكندالي، اليوم الجمعة 18 أوت 2023، بأن الدولة تحتاج إلى توفير 15 مليار دينار لتمويل ميزانيتها بالنسبة إلى كامل سنة 2023.

وأضاف رضا شكندالي، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن الاتفاقية النهائية التي أمضت عليها تونس والاتحاد الأوروبي لم تتضمن مبلغ 150 مليون أورو لتمويل الميزانية الذي تم الإعلان عنه سابقا، قائلا “وكأن هناك استعدادا أوروبيا للترفيع في هذا المبلغ”.

وذكّر بحصول تونس على تمويلات من طرف المملكة العربية السعودية تقدر بحوالي 500 مليون دولار.

وأفاد الشكندالي، بأن صندوق النقد وضع شرطين أساسيين لبرمجة عرض ملف تونس على اجتماع مجلس إدارته وهما توفير تونس مبلغا من العملة الصعبة وتعبئة بعض الموارد المالية من الخارج، وانخراط بعض الدول الصديقة في معاضدة جهود تونس في تمويل برنامج الاصلاحات، إضافة إلى انخراط الطرف الاجتماعي في هذه الاصلاحات.

واعتبر الشكندالي، أن الشرط الثاني لم يعد محل إلحاح من طرف صندوق النقد، خاصة وأن صوت اتحاد الشغل انخفض، مضيفا أن الشرط الأول تحقق تقريبا، وقال الشكندالي “أعتقد أن هناك سهولة في حصول تونس على القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي، وبعد القرض السعودي آمل أن تفتح الشهية لدى الدول الصديقة وتوفر المبلغ المبلغ المطلوب”.

“وزارة المالية لم تقم بدورها لايضاح مقاربة رئيس الجمهورية”

وقال شكندالي “يبقى الشرط المتعلق باصلاح منظومة الدعم، وأعتقد أنه من السهل جدا أن تُقنع الحكومة صندوق النقد بأن رفع الدعم هذه السنة سيزيد من معدلات التضخم المالي ويخلق احتقانا وعدم استقرار اجتماعي لا يمهد لتطبيق الاصلاحات”.

وأفاد بأن “الحكومة التونسية تملك كل الشروط التي تسهل اقناع صندوق النقد الدولي لإمضاء الاتفاق مع تونس”.

وبيّن أن وزارة المالية لم تقم بدورها لايضاح المقاربة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في علاقة بالأداء على استعمال المواد المدعمة بغير وجه حق، عوضا عن رفع الدعم على المواد الأساسية.

وأوضح أن التضخم المالي لن يمس المواد الأساسية الحياتية، وسيؤثر فقط على أسعار المواد غير الأساسية وغير اليومية، مضيفا أن توظيف أداء على استعمال المواد المدعمة قد يكون أسهل على مستوى التطبيق من التوجه نحو صرف الدعم إلى مستحقيه، الذي يتطلب توفر قاعدة بيانات محينة ودقيقة وشاملة.

“حكومة بودن تتحمّل مسؤولية تعطل المفاوضات مع صندوق النقد”

وقال إن “حكومة بودن لم تقم لا بالدفاع على المقاربة التي تفاوضت بشأنها مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ولا ببلورة مقاربة رئيس الجمهورية المتعلقة بفرض اداءات على مستغلي المواد المدعمة دون وجه حق، واكتفت بالصمت، مما يحملها مسؤولية تعطل المفاوضات مع صندوق النقد”.

وأشار إلى أنه من الأفضل لو تركز الحكومة الحالية على ملف وموضوع محدد، يشمل تسريع  المفاوضات مع صندق النقد، للوصول إلى اتفاق، والعمل على برنامج انقاذ مالي.

وذكّر الشكندالي ببرنامج الانقاذ الذي يقترحه والذي يشمل وضع انتاج الفسفاط ونقله ووسقه تحت إمرة الجيش الوطني، وتشجيع التونسيين بالخارج على فتح حساب بالعملة الصعبة وخفض الأداء على المرابيح المفروض على المؤسسات المصدرة.

“الظروف الحالية ملائمة تماما حتى تتفاوض تونس بكل أريحية”

وقال إن نجاح حكومة أحمد الحشاني في العمل على هذه النقاط، سيمكن من التحكم في الأسعار وتوجهها نحو الانخفاض، وأكد ضرورة أن تعمل حكومة الحشاني على حصر أهداف عملها، وتحديدها والتركيز عليها.

واعتبر الظروف الحالية ملائمة تماما حتى تتفاوض تونس بكل أريحية مع الاتحاد الأوروبي ومع صندوق النقد الدولي أيضا، خاصة وأن شروط صندوق النقد تكاد تكون متوفرة، والاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة كبيرة سببها ملف الهجرة.

ودعا ضيف برنامج لـكسبراس، إلى استغلال الظرف الحالي، قائلا “أعتقد أن مهمة أحمد الحشاني ستكون سهلة جدا على مستوى احلال الاستقرار الاقتصادي والتحكم في الأسعار والتوازنات المالية، ولكن عليه أن يحيط نفسه بحكومة قوية وذات كفاءة”.