شكندالي: “نسبة النمو لن تتجاوز 0.7 بالمائة .. ويجب تغيير السياسات والمقاربات”

تشير توقعات صندوق النقد العربي إلى تحقيق نسبة نمو بـ1.6 بالمائة في تونس سنة 2023، نسبة رجّح أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي أنها “اعتمدت على معطيات قديمة نوعا ما، دون الأخذ بعين الإعتبار لنسب النمو المحققة في الثلاثي الثاني والثالث لهذه السنة والتي تعد ضعيفة جدا”.

ولفت شكندالي إلى أن نسبة النمو في الثلاثي الثالث بلغت -0.2 بالمائة، فيما قدرت بـ -5.1 بالمائة في قطاع البناء والتشييد، والفلاحة بـ -16.4 بالمائة.

وقال ضيف ايكوماغ اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، “لا أعتقد أن التقرير أخذ بعين الإعتبار هذه المعطيات الجديدة، وقد تكون التقديرات انجزت قبل صدور هذه الأرقام في تونس”، مضيفا “قد تكون تقديرات صندوق النقد الدولي (1.6 بالمائة) هي التي تم اعتمادها، كما أن وزراة المالية اعتمدت 2.1 بالمائة على مستوى تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2024”.

وتابع قائلا “قد يكون هناك تأخير على مستوى إصدار التقرير بالنسبة لصندوق النقد العربي، أو أن المجموعة التي تخضع لمنوال تقديرات صندوق النقد العربي هي مجموعة غير متجانسة تضم الدول المصدرة للنفط والموردة”.

وبيّن شكندالي أن “الظرفية في بداية 2023 كانت لفائدة الدول المصدرة للنفط، غير أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط أضرت بهذه البلدان التي شهدت نسب نمو أعلى في 2022 مقاربنة بـ 2023”.

وأضاف “كل الدول لم تستفد من الظروف الدولية التي شهدت تراجعا على مستوى أسعار النفط وانعكس ذلك على معدلات النمو في هذه الدول”.

التضخم المالي

وأشار إلى أن “التضخم المالي المقدر بـ 9.1 بالمائة بالنسبة ل2023 هو رقم مقبول وفي حدود المعدل”، مضيفا “النسبة في 2024 مرتبطة بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس، وفي حال تواصل الضغط على المبادلات التجارية سيكون لذلك انعاس سلبي على مستوى النمو الاقتصادي ولن نستطيع تحقيق نسبة 2.1 بالمائة في ظل الاستمرار في هذه السياسة التي لها تداعيات تضخمية كبيرة”.

وأردف “التضخم المالي وعلاوة على المصدر النقدي، هناك عوامل تتعلق بالاقتصاد الحقيقي وبمعدلات النمو، وتحقيق 7.2 بالمائة مرتبط بقدرة الدولة على امتلاك رؤية اقتصادية تتغير فيها المعادلات والمقاربات”.

وتابع قائلا “حاليا نسير في طريق خاطئ على مستوى ما تم تطبيقه في 2023 وماهو موجود في قانون المالية 2024، وفي حال تواصل تراجع النمو الاقتصادي في الثلاثي الرابع لا أعتقد أن تتجاوز نسبة النمو 0.7 بالمائة خلال سنة كاملة وفي حال تحقيق 0.9 بالمائة فإن ذلك يعد نتيجة إيجابية نسبيا”.

لا بد من تغيير السياسات والمقاربات 

وشدّد محدثنا على ضرورة الانتباه وتغيير السياسات والمقاربات، وأضاف “يجب فهم أن الأولولية يجب أن تعطى للاقتصاد الحقيقي وليس للاقتصاد النقدي”.

وتابع “الخطاب الرسمي للحكومة هو خطاب التوازنات المالية من خلال التأكيد على تحقيق نجاحات في تقليص العجز التججاري وخلاص الديون، وهي مؤشرات تريدها المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن ذلك على حساب الاقتصاد الحقيقي والنمو وخلق مواطن الرزق، ولابد من تغيير كل هذه المقاربات لتحقيق نسب النمو المأمولة، وتوجيه خطاب مغاير للشعب التونسي”.