شكندالي: يمكن توقع رفض صندوق النقد الدولي اذا لم تهدأ الأوضاع

أفاد  أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي ، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 خلال برنامج أكسبراسو أنه  لاعطاء الموافقة الرسميّة من طرف صندوق النقد الدولي  يجب أن تتوفر عديد الشروط   في علاقة  بتوفّر الأرضية الملائمة لتنزيل الاصلاحات الاقتصاديّة  و هذا من شأنه أن يفسر عمليّة تأجيل الجلسة ليوم 19 ديسمبر 2022 بعد الانتخابات التشريعيّة للتمكن من الاطلاع على نسب المشاركة في العملية الانتخابية و ما مدى تمثيل البرلمان للشعب التونسي و خلق الاستقرار السياسي في البلاد التونسية .

كما شدد المتدخل أن التصريحات الناريّة ، على حد تعبيره ، بين الأطراف الاجتماعية تؤثر على قرار الصندوق و لابد من التهدئة فيما يتعلق  بخطاب رئيس الجمهورية حيث لا  يجب أن يكون متشنجا كما  من المفروض أن يكون خطابه مجمعا و ليس  مقسما للشعب.

هذا وتابع أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار أن الإصلاحات لا يجب أن تكون لها تداعيات اجتماعية مضيفا أن عدم قدرة الحكومة التونسية على الحصول على مساعدات مهمة سيمثل  خللا في تعاطي الصندوق مع الملف التونسي.

وفي نفس السياق كشف رضا الشكندالي أن الحكومة الحالية هي غير دائمة و بعد الانتخابات التشريعية سيتم تغييرها و الذي يهم صندوق النقد الدولي هي الحكومة القادمة  التي سيعينها رئيس الجمهورية قائلا ” الحكومة الحالية تمثل احدى المعطيات التي يمكن أن تكون سببا في عدم موافقة الصندوق و السيناريوهات الكل مفتوحة “.

هذا و كشف رضا الشكندالي أن الوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي رهن فتح  طاولة الحوار مع المنظمات الوطنية الاجتماعية و الخبراء  قائلا “فيما يتعلق  باصلاح منظومة الدعم كما عرضته الحكومة أعتقد أنها لم تتولى درس شرائح المجتمع و تقهقر  الطبقة الوسطى في العشرية الاخيرة”.

وبيّن أستاذ الاقتصاد أنه يجب توقع رفض صندوق النقد الدولي اذا لم يتم التوصل الى تهدئة الاوضاع و تبقى موافقة الصندوق من عدمه رهن نتائج الانتخابات و كل السيناريوهات مفتوحة.

من جهة أخرى أوضح رضا الشكندالي أن الفترة الحالية هي فترة مهمة جدا في تاريخ تونس لأن البلاد تعاني اختناقا ماليا كبيرا جدا  قائلا ” صندوق النقد الدولي من غير الممكن أن يقدم أموالا و هو يعرف جيدا أنه لا توجد أرضيّة ملائمة للاصلاحات “ .

هذا و شدد المتحدث  أن صندوق النقد الدولي يشترط أن يكون  البرنامج المقدم  برنامج الشعب التونسي و ليس برنامج الحكومة فقط  و ذلك بعد رفض المنظمة الشغيلة لحزمة اصلاحات الحكومة و كذلك في علاقة برئيس الجمهورية الذي عبّر في أكثر من مرّة عن رفض نقاط من الاصلاحات المقدمة للصندوق قائلا “لأول مرة في تاريخ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الصندوق يشترط توقيع رئيس الجمهورية لأنه في  ما قبل دستور 2022 كانت  الأحزاب السياسيّة  تشارك في العملية الانتخابية التشريعية و هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة و الأحزاب تمثل نظير الصندوق و لكن هذه المرة مع اقصاء الاحزاب فإن  الضامن الوحيد للاصلاحات هو رئيس الجمهوريّة ” .

من ناحية أخرى بين ضيف أكسبراسو  أن الحكومة يجب أن تعمل على التقارب مع المنظمات الإجتماعية و خاصة منها المنظمة الشغيلة لايجاد صيغ تفاهم على مستوى مضامين الاصلاحات   مضيفا أن  المعطى الرسمي  المتوفر هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يشارك وفد الحومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  و لا يوافق على مضمون الاصلاحات.